رسميا : المصحات الخاصة مجبرة على الإعلان عن أسعارها وأطرها وبشكل شفاف
بعد ان اعده وزير الصحة الحسين الوردي ، وبعد نقاش وجدال اخد من الوقت الشئ الكثير ، ها هي الحكومة تصادق يوم أمس الخميس على مشروع القانون ، والذي سيدخل بموجبه مجموعة من القوانين الجديدة التي ستنظم القطاع الطبي الخاص.
وحسب هذا القانون الجديد، فإن المصحات الخاصة ستكون مجبرة منذ اليوم على الإعلان عن لائحة أثمان الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين وبشكل شفاف، كما سيصبح من المفروض عليها نشر أسماء الأطباء المشتغلين داخلها.
من جهة أخرى، سيمكن القانون الجديد من فتح الباب أمام الاستثمار في العيادات والمصحات الخاصة لغير الأطباء، وهو المشروع الذي أثار نقاشا حادا ورفضه مجموعة كبيرة من أصحاب المصحات ، حيث يسمح القانون بفتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، وفي نفس الوقت، ينص على أنه في هذه الحالة سيبقى القرار الطبي مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري، مع إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات.
