الملك يلتقي لأول مرة في مجلس وزاري بوزراء حكومة بنكيران الثانية. هذا اهم ما صودق عليه خلال المجلس

في اول مجلس وزاري يحضره وزراء حكومة بنكيران الثانية ترأس الملك يومه الثلاثاء مجلسا وزاريا بالرباط تمت خلاله المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية ومشروعي مرسومين يتعلقان بالأطباء العسكريين وعدد من الاتفاقيات الدولية كما قدمت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ثم تمت المصادقة عليها ثم كان الإعلان عن تعيين والي الدار البيضاء وعامل برشيد

وحسب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي فان المجلس الوزاري على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية.

الاول يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي ينص على الخصوص، على المبادئ المرتبطة بتركيبة ومهام الحكومة، واختصاصات رئيس الحكومة وأعضائها، وكيفيات انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة، وكذا الوضعية القانونية لأعضاء الحكومة وحالات التنافي المتعلقة بهم.

والثاني يتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي يحدد، على الخصوص، تنظيم هذه المحكمة، وتركيبة أعضائها ومدة انتدابهم، وحالات التنافي المتعلقة بهم، بالإضافة إلى القواعد المحددة لكيفيات سير المحكمة وتنظيمها الإداري.

اما الثالث فهو مشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تسيير هذه اللجان وتركيبتها، وتقديم تقاريرها بشأن الوقائع التي أحدثت من أجل جمع المعلومات بشأنها.

كما أقر المجلس مشروعي مرسومين يخصان الأطباء العسكريين، و يتعلق الأول منهما بتغيير و تتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان، بمن فيهم الأساتذة الباحثون الأطباء العسكريون، الذين يمارسون مسؤوليات إدارية أو يوجدون في وضعية إلحاق. و يتعلق الثاني بتسوية وضعية فئة من الأطباء العسكريين الذين يزاولون مهامهم في ميدان الطب و البحث التطبيقي.

بالاضافة الى المصادقة على اتفاقيات دولية همت المجال السمعي البصري، و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و إجراءات مكافحة غسل الأموال و تجميد و حجز و مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، و العمال المهاجرين، و المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل و الصحراء الموقعة في فبراير الماضي من السنة الجارية، و ذلك فضلا عن عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون القضائي و الاقتصادي، و تشجيع الاستثمارات، و في ميادين النقل و الطاقة.