أزيد من 83 تعاونية في أول دورة للمعرض الوطني للمنتوجات المحلية

ينتظر أن تشارك أزيد من 83 تعاونية وجمعية مهنية خلال الدورة الأولى من المعرض الوطني للمنتوجات المحلية بأكادير الذي تنظمه غرفة الفلاحة بجهة سوس ماسة درعة وذلك خلال الفترة الممتدة بين السادس والتاسع من دجنبر 2012 وذلك بالتزامن مع الدورة العاشرة للمعرض الدولي للخضر والفواكه بالمعرض الدائم بأكادير.

هذا و ينتظر أن تشهد الدورة الأولى للمعرض الوطني المنتوجات المحلية بأكادير مشاركة الجمعيات و التعاونيات و الشركات التي تشتغل على مختلف السلاسل الإنتاجية المحلية، خاصة المنتوجات الستة التي أصبحت تتوفر على شهادة المنشأ وهي اللوز والتمور والورد والصبار والزعفران إضافة إلى أركان، وتتوقع الغرفة الفلاحية أن يفوق عدد الزوار 30 ألف زائرا بحكم أن تنظيم المعرض الوطني للمنتوجات المحلية يتزامن مع المعرض الدولي للخضر والفواكه الذي شهد السنة الماضية ما يناهز 60 ألف زائرا خلال دورته التاسعة.

وفي ذات السياق نظمت الغرفة الجهوية للفلاحة ندوة صحفية مساء يوم الثلاثاء الماضي استعرضت خلالها برنامج الدورة الأولى لهذا المعرض حيث يرتقب أن تنظم على هامش المعرض مجموعة من الندوات و الورشات و المناظرات في مواضيع مختلفة من بينها” التعريف بالمنتوجات المحلية” تجربة سوس ماسة درعة نموذجا. وكذا آليات التمويل وإستراتيجية التسويق للمنتوجات المحلية؟  وقد تم في ذات السياق توجيه دعوات للمشاركة إلى مختلف جهات المملكة بحيث ينتظر أن تشارك مجموعة من التعاونيات والجمعيات والشركات المهتمة بالمنتوجات المحلية.  و تراهن الغرفة على أن يكون هذا المعرض الأول من نوعه فرصة للتعاونيات والتنظيمات المهنية المشاركة من أجل تثمين منتجاتها وتحسين صورتها التجارية. وفي كلمة له بالمناسبة أكد رئيس جهة سوس ماسة درعة أن هذه الأخيرة تراهن على المنتوجات المحلية من أجل كسب رهان التنمية المحلية و الجهوية بالنظر إلى القيمة الاقتصادية لهذه المنتوجات و كذا الحمولة الثقافية و المعرفية التي تشكلها. كما أعلن رئيس الغرفة أنه وبالموزارة مع المعرض سيتم تنظيم مهرجان للفروسية وعروض فنية تمثل عدد من جهات المملكة.

كما آثار المشاركون في الندوة إشكالية التسويق التي تعاني منها غالبية التعاونيات و الجمعيات التي تعمل في القطاع حيث  قامت الغرفة بتخصيص عدد مهم من الأروقة مجانا لفائدة هذه التعاونيات و المجموعات بغية إتاحة الفرصة لها من أجل تسويق منتوجاتها و التعريف بها و الوصول إلى أسواق جديدة و الانفتاح على شبكات التوزيع وطنيا و دوليا.

كما أعلن المنظمون عن  تنظيم حملة إعلامية واسعة من أجل التعريف بهذه التظاهرة واستقطاب أكبر عدد من الزوار وكذا المهتمين من مهنيين وباحثين وفاعلين اقتصاديين مغاربة وأجانب، خلال الأيام الأربعة للمعرض.

وزراء وحقوقيون وأكاديميون يناقشون “الديمقراطية التشاركية” بأكادير

ناقش الملتقى مجموعة من المحاور ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية حيث سيتناول المحور الأول موضوع ” الديمقراطية التشاركية والانسجام الوطني والتوطين الترابي، والذي يتمحور حول مجموعة من الأسئلة كعلاقة التشاركية باللامركزية بحيث هل يمكن تصور ديمقراطية تشاركية في ظل المركزية وكذا مستويات الديمقراطية التشاركية، أما الجلسة الثانية فستتناول محور المدينة المندمجة وإشراك الفئات في وضعية هشاشة، فيما ستناقش المائدة المستديرة الثالثة الديمقراطية التشاركية ودور الفاعليين الاقتصاديين، كما ستتم مدارسة محور الديمقراطية التشاركية والمناصفة. أما اليوم الثاني من الملتقى فسيتدارس محور الديمقراطية التشاركية في علاقتها بالتنمية المستدامة و والتشاركية والشباب.

ويأتي اختيار هذا الموضوع في سياق ما اعتبره المنظمون الأزمات والتحولات التي شهدتها الديمقراطية التمثيلية في العديد من البلدان كما أن خلاصات برامج التعاون الدولي حول التنمية نصت على ضرورة إشراك الشعوب ومنظمات المجتمع المدني في استراتيجيات التنمية، وتشير أرضية هذا الملتقى إلى أن الدستور الجديد أدرج اعترافا دستوريا بالديمقراطية التشاركية من خلال إحداث سلسلة من الهيئات الاستشارية وإدراج حقوق جديدة. وبالتالي فإن الدستور يفتح آفاقا خصبة لبلورة سياسات تشاورية ويسلط الضوء على انخراط المواطنين وعلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار المستوى الترابي، كما أن مشروع الجهوية المتقدمة يقدم سلسلة من المقترحات الكفيلة بتفعيل آليات التشاور مع الساكنة حيث يكرس الديمقراطية التشاركية في فصل خاص ويقدم سلسلة من المبادئ التوجيهية للجهات في هذا المجال.