مؤسسة وسيط المملكة تحط الرحال بأكادير في إطار تكفل بالإجابة عن حاجيات المواطنين بجهة سوس ماسة درعة

بعد اللقاءات التواصلية بربوع المملكة ،حطت مؤسسة وسيط المملكة الرحال بأكادير يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 ،تحت شعار ” نحو حكامة متقدمة حقوقيا وإداريا “،وذلك للتعريف بها كمؤسسة رسمية لا تصدر أحكاما و لا قرارا .بل تبت في توصيات توصلها إلى الجهات المعنية ،والتي أتت كبديل لديوان المظالم ،الذي يعتبر مؤسسة إسلامية عريقة أحدثت في أوروبا سنة 1909 وبالضبط بدولة السويد  و بقيت فيها 140 سنة قبل أن تنشر في باقي بقع العالم .

هذا اللقاء التواصلي استطاع لم شمل جميع الهيئات الحقوقية و مسئولين قضائيين و هيئة الدفاع و فعاليات جامعية وكذا المجتمع المدني .وتروم المؤسسة إلى التعريف بالانتظارات و ملامسة ما قد يكون للساكنة من احتياجات في جو طبعته المصارحة والمكاشفة و الواقعية ،علاوة على تمكينها  من التعرف عن كتب على ما خول لها المشرع من صلاحيات .إلى ذلك ،أومأ  رئيس ذات المؤسسة ،عبد العزيز بن زاكو في كلمته ،  أن تصرفات بعض المسئولين تتسم بالشطط في استعمال السلطة ،والتي تتنافى من أجل العمل على تحقيق الانصاف ،واعتبر ذلك خرقا للقواعد الدستورية ذات الصلة بالمساواة و تكافؤ الفرص .

كما لخص خصوصيات المؤسسة في فصل النزاعات والدفاع عن حقوق المواطنين أمام الإدارات والسهر على حسن تسييرها وفق الشرعية باستعمال القانون لترسيخ قيم الشفافية و التقييد بحقوق الانسان .كما أن للوسيط مهمة حيث يعمل على معالجة التظلمات المرفوعة إليه بعد البحت والتحري و تقصي الحقائق لتقديم الملاحظات للإدارة المعنية .وتأتي تسوية الوضعية المالية في مقدمات الملفات المقدمة لمؤسسة وسيط المملكة ،مما يشكل معضلة في مشهد الادارات ،تليها القضايا المرتبطة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ومحاربة مدن الصفيح .

وتعتبر الخلفية المادية طاغية في هذه الشكايات بسبب عدم توفر الاعتمادات في الميزانية المالية المرصودة لها ،مما يتنافى مع دولة الحق والقانون .ودعا رئيس ذات المؤسسة في هذا اللقاء ،إلى حرص المتضررين ان تكون شكا يتهم معللة بالوثائق الضرورية و التقييد بالمسئولية لجميع أطر العاملة بالمرافق العمومية ،والعمل على أساس المساواة بين المواطنين بالشفافية و النزاهة .

هذا ،وتوصلت المؤسسة برسم سنة 2013 ، ب 1919  شكاية   والتي تصب ضمن اختصاصاتها، تهم الجماعات الترابية ،الاقتصاد و المالية ،التربية الوطنية و التعليم التعالي وأيضا التشغيل والشؤون الاجتماعية .

وجدير بالذكر ،أن مؤسسة وسيط المملكة توصلت ب 117 شكاية مصدرها  جهة سوس ماسة درعة برسم سنة 2013 ،20 في المائة منها من مدينة إنزكان وهي على النحو التالي :

الداخلية [ الجماعات الترابية ] 29,9 في المائة

التربية الوطنية و التعليم العالي 21,4 في المائة

الاقتصاد و المالية 14,5 في المائة

الفلاحة و الصيد البحري 6,8 في المائة

السكنى وسياسة المدينة 5,1 في المائة

التشغيل والشؤون الاجتماعية 3,4 في المائة

الطاقة والمعادن والماء و البيئة 3,4 في المائة

الصحة 2,6 في المائة

الدفاع الوطني 2 في المائة