أساتذة الأمازيغية المتدربون يعلنون رفضهم الالتحاق بمؤسّسات التعيين

خلّفَتِ التّعيينات الأخيرة لأساتذة اللغة الأمازيغية المُتدربين، التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، غضبا في صفوف الأساتذة المَعْنيِّين، دَفع بهم إلى الإعلان عن رفْضها، وعن عدم الالتحاق بالمؤسسات التي عُيّنوا فيها، إلى حين إعادة انتشار المُعيّنين وِفق المقاربة الجهوية.

واتّهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في بيان توصّلت به هسبريس، وزارة التربية الوطنية، بالسعي إلى التأسيس لـ”مقاربة تفريقية تشتيتية”، لا تخدم الأمازيغية في شيء”؛ وأضافت التنسيقية أنّ التعيينات الجديدة “تسير على النهج المعهود لإقبار الأمازيغية من طرف المؤسسات وعقليات “الكهف”.

ويقول أساتذة الأمازيغية المتدربون الرافضون لتعيينات وزارة التربية الوطنية، إنّ المؤسسات التطبيقية المتواجدة في المجال الحضري لا تُدرّس بها الأمازيغية بتاتا، مُشيرين إلى أنّ مؤسسات التعيين الأخيرة، لا تتواجد في المجال الحضري، “إذ زجّت بالفوج الثاني لتدريس الأمازيغية في فرعيات بعيدة، لغاية في نفس يعقوب”؛ يقول الأساتذة بين بيانهم.

وانتقد الأساتذة عدم تطبيق الوزارة للمذكرة رقم 14368، التي تنصّ على وجوب تعيين خريجي شعبة الأمازيغية بالمدارس التطبيقية التابعة للمراكز الجهوية للمهن التربية والتكوين، لتعمّ الفائدة، مُعتبرين ذلك بمثابة “خشية الوزارة من “تحضّر الأمازيغية”، وإعادة إنتاج “السياسة البربرية” والمغرب النافع وغير النافع، وفق مخطط شامل يستهدف الهوية الأمازيغية لغةً ولسانا”.

وقال نور الدين فراح، أحد الأساتذة المَعنيّين، إنّ مذكرة وزارة التربية الوطنية، الصادرة سنة 2013، تنصّ على التعيين في المدارس التطبيقية، التي توجد في المجال الحضري، وهناك اتفاقية بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بهذا الشأن، تنصّ على أنْ يتمّ التعيين في المجال الحضري أوّلا، ثم المجال القروي.

وأضاف المتحدّث قائلا “هناك إشارات تدلّ على وجود تراجع على مستوى الرغبة في تدريس الأمازيغية، وهناك تدخّلُ جهات ما تسعى لأنْ لا تُدرَّس الأمازيغية في المجال الحضري، مشيرا إلى أنّ بعض الأكاديميات، مثل شفشاون والمضيق، حصل فيها الأساتذة على التعيين في المجال الحضري، فيما عمدت أكاديميات أخرى إلى حصْر التعيين في المجال القروي.

وزادَ أنّ الأساتذة المتدربين، تخصّص الأمازيغية، متخصّصون في الأمازيغية لوحدها، دون غيرها من الموادّ “وإذا تمّ تعيينا في الفرعيات، التي تعاني من خصاص في الأساتذة، سيُطلبُ منا تدريس موادّ أخرى”، يقول المتحدث، موضحا أنّ تنسيقية الأساتذة راسلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، غيرَ أنّها لم تتلقّ أي ردّ.

وتتضمّن المطالب التي رفعها الأساتذة المعنيون إلى الوزارة، ضرورة تكليف حاملي الشواهد العليا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفتح مباراة الولوج للتخصص أمام حاملي الشواهد الأمازيغية فقط، أسوة بباقي التخصصات، مُعلنين رفضهم الالتحاق بمؤسسات التعيين إلى حين اعادة انتشار المعيّنين وفق “المقاربة الجهوية”، وخوْض اعتصام أمام الوزارة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

هسبريس – محمد الراجي