قانون الترقيم الإجباري للدراجات النارية يثير حفيظة أصحاب الدراجات نوع 110 بأكادير

أثار قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بإجبار سائقي الدراجات النارية على القيام بفحص تقني ووضع لوحة مرقمة حفيظة أصحاب الدراجات النارية بأكادير، خاصة أصحاب الدراجات ذات سعة المحرك 49 وأقل من ذلك وهي الدراجات المعرفة لدى الجميع ب 110 والتي تمتاز بأربع مخلفات سرعة ، اما ما يفوق 49 فقد دعت الوزارة أصحابها إلى وجوب بطاقة رخصة السياقة، ثم فحص تقني للدراجة النارية وبعد ذلك يرخص بوضع لوحة ترقيم للدراجة النارية.
واعتبر عدد من المواطنين، أن لكن كل ما أصدرته الوزارة في بيانها لم يطبق على أرض الواقع ،بل كان مخالف لما نص إليه، مما ولد احتجاجات متعددة لسائقي الدراجات النارية بالعديد من المدن المغربية. معبرين في نفس الوقت عن تذمرهم الشديد واستيائهم العميق جراء ما أسموه بالتناقض في المواقف بين بيان الوزارة ومحلات الفحص التقني بأكادير وانزكان ، حيث أفادوا، أن كل الدرجات النارية باستثناء ما يسمى ب “بيجو 103″ و”Danho” أصحابها تستوجب توفرهم على رخص للسياقة .متسائلين في نفس الوقت، كيف يعقل أن دراجة نارية لا يتعدى ثمنها 8000 درهم يجب على سائقها أن يوفر لنفسه مبلغا إضافيا يقدر 3500 درهما تتوزع فيما يلي:
1600 درهم لرخصة السياقة.
143.درهم للتأمين على الدراجة.
500 درهم كمصاريف تخص الفحص التقني ولوحة الترقيم وووو….
كل هذا جعل السائقون يمتعضون من قرارات الوزارة والتي اعتبروها مجحفة في حق المواطن الفقير والذي يتخذ من الدراجة وسيلة نقل رخيصة على جيبه تساعده على قضاء أغراضه الشخصية والعملية بسهولة تامة.