ضد سياسة الإقصاء والتهميش التي يتعرضون له الإعلاميون الامازيغ ينتفضون

محمد بوداري

 راسلت مجموعة من الاعلاميين الامازيغ مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك على خلفية إقصاءهم وعدم الأخذ بمضامين الدستور الجديد في مجال إنصاف الامازيغية وضمان تمثيلية المرأة.

 واستغرب الإعلاميون الأمازيغ، في رسالة توصلنا بنسخة منها موقعة باسمهم من طرف أمينة بن الشيخ مديرة جريدة العالم الامازيغي، استمرار الإقصاء و التهميش و التمييز الممنهج في حق الإعلام الأمازيغي، مستندين في ذلك على عدة وقائع منها إقصاء الصحفيين العاملين في مجال الإعلام الأمازيغي الرسمي و المستقل، من إذاعة و تلفزة و جرائد، من المشاركة في سفر تكوين و عمل إلى الديار الاسبانية استفاد منه “الصحفيين المغاربة العاملين في الإعلام العربي و الفرنسي، وذلك في إطار  الاتصالات القائمة بين ممثلي الصحافة الوطنية ومسؤولي ومهنيي قطاع الإعلام الإسباني، التي وضع كهدف لها إرساء أسس علاقة جديدة بين البلدين الجارين” تقول الرسالة.

 كما سجل الإعلاميون بأسف “غياب العنصر النسوي مما لا يتماشى و مضامين الدستور الجديد، وكذا لكل ما تم التعبير عنه من قبلكم، كما يكرس التمييز و يطرح التساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق ما سبق ووعدت به من إنصاف للأمازيغية و من ضمان لتمثيلية المرأة.” تضيف الرسالة.

 ومن الوقائع التي تبرز هذا الإقصاء أوردت الرسالة  عدة امثلة منها “إقصاء ومنع الصحفيين العاملين في القنوات الأمازيغية ( إذاعة و تلفزة) من التغطيات الرسمية داخل الوطن و خارجه، (تغطية مناسك الحج) مؤخرا كمثال.” مسجلين “استمرار استعمال أسماء منافية لمضامين الدستور الجديد كاسم وكالة المغرب العربي للأنباء الذي يتوجب تعويضه “بوكالة المغرب الكبير للأنباء”. وكذا “استمرار القطب الإعلامي  العمومي و الخاص و مختلف وسائل الإعلام في عدم استعمال مصطلح “المغرب الكبير” عوض “المغرب العربي”، الإقصائي والمستفز لمشاعر الأمازيغ، و الذي يتنافى و مضامين الدستور المغربي الجديد.” يقول المحتجون.

 وطالب الاعلاميون من الوزير القيام بواجبه الكامل في إطار الصلاحيات التي يتمتع بها، “من أجل معالجة مكامن الخلل و رفع الإقصاء و التهميش الذي ليس رغبة طرف أو عدة أطراف فقط، بل صار أمرا مفروضا بقوة الدستور المغربي الجديد و الذي يقع على عاتقكم وعلى عاتق الحكومة التي تنتمون إليها  أمر تنزيله” تختم الرسالة