رئيس جماعة قروية بإقليم تيزنيت متهم بتزوير شهادته المدرسية

فجر عضو بالمجلس الجماعي لـ”أربعاء أيت أحمد” إقليم “تيزنيت”، قنبلة في وجه رئيس الجماعة القروية، حينما اتهمه أمام ممثل السلطة المحلية وأعضاء المجلس، أنه لا يتوفر على شهادة مدرسية، وأن شهادته “مزورة”، وهو الأمر الذي شاطره فيه أحد أعضاء المجلس، بل أضاف هذا الأخير على ذلك متهما الرئيس بالإدلاء بشهادة الزور أمام المحاكم وركز بالخصوص على ملف يروج أمام محكمة تيزنيت والذي يتابع فيه نفس العضو الجماعي.

وأوردت يومية الأخبار أن هذا يأتي في إطار مناقشة النقطة الثالثة المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، والمتعلقة بإقالة النائب الثاني لرئيس المجلس القروي لجماعة “أربعاء أيت أحمد”، وهو الأمر الذي لم يتقبله هذا الأخير مطالبا بتقديم تبريرات مقنعة حول إدراج هذه النقطة بجدول الأعمال، فيما رأى عضو آخر أنه كان على الرئيس سحب التفويض له وليس إقالته من صفته.

وأضافت اليومية في عدد أمس الأربعاء أنه بعد نقاش مستفيض تدخل النائب الثاني وأكد أمام الحضور أن السبب الحقيقي وراء إقالته، أنه لا يساير الرئيس في سياستيه ويفضح “خروقاته”، مشيرا أن قطاع التعمير بـ”أيت أحمد” يعرف خروقات وهناك العديد من الساكنة يقومون بعملية البناء خلال فترة توليه لمهام قطاع التعمير في المنطقة بدون توفرهم على رخص لذلك وخارج الضوابط والمعايير القانونية، وهو ما شاطره فيه الٍرأي عضو آخر للمجلس، فيما لم يتدخل الرئيس لتأكيد أو نفي ما جاء على لسانهم، حيث اكتفى بعرض إقالة نائبه للتصويت السري، والذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة.

هذا وتنظر فعاليات محلية، تتدخل وزارة الداخلية بخصوص تلك الاتهامات الموجهة ضد الرئيس، خصوصا تلك المتعلقة “بالشهادة المدرسية المزورة”