الإعلامي إبراهيم بوليد يدعو اليوم وكيل الملك بأكادير للتحقيق .. وهذه هي الدوافع

نص البلاغ الذي أصدره الإعلامي ” إبراهيم بوليد ” وفق ما توصلت به وسائل الإعلام  :

خطير جدا ما وصل إليه الفعل النقابي داخل الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لأكادير . إنها الخلفية الحقيقية التي تجعلنا اليوم ندق ناقوس هذا الخطر ، وتدفعنا، للتاريخ وللإيمان الراسخ بمبادئ إبراء الذمة من ممارسات لا مهنية ولا أخلاقية البتة ، تستدعي اليوم ابتلاع جرعات فائقة من الجرأة والاستعداد الصريح لإماطة اللثام عنها وتحتم تفعيل القاعدة الدستورية التي تقضي بربط المسؤولية بالمساءلة ، وتدفعنا اليوم إلى مطالبة الجهات القضائية ، ممثلة في شخص السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير ، بفتح بحث قضائي دقيق حول مابات متداولا وعلى أوسع نطاق في ربوع هذه المدينة النابضة ، في مايرتبط بحقيقة إقدام بعض أعضاء الفرع الجهوي للنقابة على جمع أموالا من مختلف الجهات بعدما زعموا تخصيصها،حصرا ، لإعادة تهيئة مقر الفرع الجهوي الكائن بجوار مسرح الهواء الطلق لأكادير .
وحيث أن هذه العملية لم تكن ، إطلاقا ، موضوع إجماع من لدن سائر أعضاء المكتب ، كما لم يتم تداولها بالصيغ القانونية والتدابير التي تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات النظامين : الأساسي والداخلي للنقابة ، وإن ثمة محاضر بشأن ذلك،فإننا نطالب الجهة القضائية المعنية بالقيام بالمتعين قانونا وتحديد الوجهة الحقيقية للمبالغ المتحصلة .
وحيث أن أهمية هذه الخطوة ، تقتضي وضع نظام خاص للمحاسبة المالية وتحديد هوية ومصدر المساهمات ، وهذا مالم يقع ، فالقانون  يجرم جمع الأموال دون سند قانوني وخارج الإطار المسموح به نظاميا .
وحيث أن المطلب المحدد في ضرورة الكشف عن سائر الملابسات والمفاصل الكبرى لقضية بقع كانت مخصصة فيما ما مضى لفائدة الصحافيين بأكادير ، ممنوحة من لدن مؤسسة ” العمران ” منذ أزيد من 10  سنوات ، لازال ملحا وراهنيا ، فإننا نضعه اليوم بين أيدي جناب السيد وكيل جلالة الملك لاتخاذ مايلزم على ضوء نتائج الأبحاث القانونية مع سائر المتورطين في هذا الملف الخطير للغاية .
وحيث أنه ، وضمانا لحكامة تدبيرية رشيدة ومنسجمة مع القانون ومستلهمة من روح الدستور ، فإننا نعلن تشبثنا الذي لن تزعزعه الضغوطات والمضايقات قيد أنملة ، وعن إيماننا الحقيقي الذي نعتبره أقوى من كل سلاح،فلن يكسر الباطل حقنا في الدفاع عن دمقرطة الفرع الجهوي ، ونحن واعون بأن للقضاء سلطة حقيقية في مغرب دستور جديد ، لن يقبل إلا بالقانون .