حكومة بنكيران تعلن عن تأييدها ترخيص الإجهاض في المغرب

أعرب وزير الصحة، الحسين الوردي، عن تأييده للترخيص في الإجهاض الذي يخضع لنقاش وجدل واسعين في المغرب، معتبرا أن المرأة “ينبغي أن تكون حرة في جسدها”، وذلك في مقابلة مع أسبوعية “تيل كيل” الفرنسية.

وعاد النقاش حول الإجهاض السري المنتشر بشكل واسع في المغرب إلى الظهور بداية هذه السنة، مخلفا جدلا سياسيا وحقوقيا واسعا حول مراجعة القانون لتنظيم الإجهاض السري.

وكان الملك محمد السادس قد طلب آراء استشارية في موضوع تقنين الإجهاض من عدد الأطراف أبرزها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أساس أن يصدر تحكيم ملكي في الموضوع في أقرب الآجال.

وقال وزير الصحة في حوار مع الأسبوعية الفرنسية “ـنا طبيب ومواطن قبل كل شيء، وبالنسبة لي ينبغي أن تكون المرأة حرة في جسدها””، مضيفا “بالنسبة لي يجب حتميا تقنين الإجهاض لأن الأمر ليسا مسألة طبية فقد بل مجتمعية”.

وكحجة ذكر الوردي حالة “امرأة معوزة” صارت حاملا بطفل “لكنها لا تملك الامكانيات لأجل الاعتناء به”، متسائلا “كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ لذلك ينبغي أن تملك حق الاختيار”.

وسئل الوزير عن انتقادات واسعة ضده ‘ثر عزله أحد أبرز الوجوه المدافعة عن تقنين الإجهاض في المغرب من مهامه الطبية في أحد مستشفيات الرباط بعد مشاركته في تحقيق لقناة فرنسية عن الإجهاض، فأعرب عن “استعداده للنقاش” حول هذا الموضوع.

وخلال حديثه في لقاء وطني نظم في الرباط حول الإجهاض قبل أسابيع دافع الوزير “بشدة عن مراجعة عاجلة لقانون الإجهاض في ثلاث حالات على الأقل تتعلق بزنا المحارم والاغتصاب والتشوهات الجنينية”.

ويجرم القانون الجنائي المغربي العلاقات خارج الزواج حيث ينص الفصل 490 على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

وفي دراسة لوزارة الصحة المغربية حول العلاقات بين الجنسين صدرت سنة 2007 ، أظهرت أن “أكثر من 36% من الفتيان و15% من الفتيات أكدوا أن لهم علاقات جنسية كاملة” قبل الزواج.

وأظهرت الدراسة أن “معدل السن عند العلاقات الكاملة هو 17 سنة عند الفتيان و18 سنة عند الفتيات، في المقابل فإن معدل السن عند الزواج الأول هو 26 سنة بالنسبة للفتيات و30 سنة بالنسبة للفتيان”.

وأغلب هذه العلاقات تتم خارج إطار الحماية ما يؤدي إلى الحمل خارج مؤسسة الزواج، فتلجأ النساء إلى الإجهاض السري .

وتقدر الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري أن ما بين 600 و800 عملية اجهاض تقع يوميا في المملكة.