أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم “الخميس 20 يونيو 2013″

— أهم العناوين الصادرة على الصفحات الأولى للجرائد الوطنية لهذا اليوم “الخميس :

“الصباح”

نبدأ من “الصباح” التي كتبت أن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، دعا النواب التجمعيين إلى التصدي لمقترح قانون تقدم به فريق حزب “العدالة والتنمية” يهدف إلى وضع سقف في تحديد تعويضات مديري المؤسسات العمومية. ووصف مزوار، وفقا ليومية “الصباح”، خلال اجتماع الفريق النيابي لحزبه المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، المقترح الذي حدد سقف أجور وتعويضات كبار مسؤولي الإدارة في مبلغ مليون درهم سنويا بـ”الشعبوي” و”السياسوي”، داعيا نواب حزبه أعضاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية  إلىالحضور بكثافة  لإجتماع اللجنة نفسها المقرر عقده قريبا، للحيلولة دون تمريره

وجاء في الجريدة أيضا أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بات مهددا بالانشقاق بسبب الصراع الدائر بين فريق إدريس لشكر وتيار أحمد الزايدي، حول قيادة الفريق النيابي خلال المرحلة المقبلة. ونقلت نفس الجريدة، عن الحبيب المالكي قوله، في اجتماع الفريق، إن الأخير في حاجة إلى تغيير “السرج” وهي الإشارة التي فهم منها البرلمانيون دعوة مبطنة إلى “الانقلاب” على الزايدي، بالحديث عن استمرار أحقاد ما بعد مؤتمر الحزب، وتأكيده على أن الفريق النيابي في اسم الحزب وليس الأشخاص، فجر شرارة الصراع داخل اجتماع الفريق

“أخبار اليوم”

كشفت جريدة “أخبار اليوم” أن ادريس البقالي، برلماني التجمع الوطني للأحرار، الذي اشتهر عقب اتهامه بالحضور إلى البرلمان في حالة سكر طافح، أدين  من قبل الغرفة الجنحية بقسم جرائم الأموال بجنايات فاس، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 250 مليون سنتيم لفائدة القرض الفلاحي والبنك الشعبي، مع إرجاء الأموال التي اقترضها، والبالغة مليار سنتيم

“أخبار اليوم” كتبت أيضا أن صفقة تنهي أول اصطدام بين وزير الداخلية والبيجيدي بسبب التقطيع الترابي، و أن الأمر احتاج إلى لقاءات جانبية ومشاورات ورسائل مشفرة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتحديد مبادئ تقطيع الجماعات الترابية، دون قبول أي تعديل من التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، وتجنب أول اصطدام بين وزير الداخلية وحزب العدالة والتنمية.
ومن بين العناوين المهمة التي وردت في الصفحة الأولى للجريدة، نذكر، “فاجعة بطنجة.. حريق يتسبب في مصرع أربعة أفراد من عائلة واحدة”، الجواهري يدخل على خط الأزمة الحكومية ويحذر من تأثيرها على الوضع الاقتصادي.

“المساء”

ذكرت “المساء” أن الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية” اضطر مرغما على الرضوخ لضغوطات الحركيين، وسحب تعديلاته على مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات، وهي التعديلات التي كان ينظر إليها على أنها تروم سحب صلاحيات تحديد الدوائر من وزير الداخلية لصالح رئيس الحكومة