وزارة العدل تطلق أولى عمليات “الاعتقال الإلكتروني” بين وكيل الملك وضابط الشرطة

وكان الرميد قد عبر في وقت سابق عن عزمه يعتزم اللجوء إلى الاعتقال الإلكتروني والعقوبات البديلة للتخفيف من الاكتظاظ في السجون.

وحسب ما ذكرته يومية “أخبار اليوم المغربية”، فإن الرميد أفصح خلال الندوة الفكرية الوطنية التي نظمتها العصبة المغربية لحقوق الإنسان أول أمس السبت 26/04/2014م، عن جديد الترسانة القانونية التي سيتم الإفراج عنها خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، ومن بينها التوجه نحو العمل بآلية الاعتقال الإلكتروني أو القيد بالأساور، والتي من شأنها تقليص دائرة الاعتقال الاحتياطي التي تصل نسبتها إلى 44 في المئة من مجموع المعتقلين.

وكشف الرميد أنه سيدفع المعتقلين لتقديم خدمة للمجتمع وسيجبر النيابة العامة على احترام لائحة حصرية للاعتقال.