انزكان : مركز تجاري غير مهيكل سمته العشوائية والفوضى وتبذير الموارد العمومية

تعد مدينة انزكان من اهم المدن التجارية، ليس على صعيد جهة سوس ماسة درعة، وانما على الصعيد الوطني بكامله، فسوق الجملة الذي انشأ منذ نهاية السبعينيات الى الان وهوالذي توزع بضائعه على جميع نقط البيع في المغرب بكامله و كذا دول الجوار، مما حوله الى اكبر مركز تجاري، واهم مزود للمواد الفلاحية(الخضر والفواكه) على الصعيد الوطني، بعد سوق الجملة الكبير بالدار البيضاء والى جانبه وبجواره تفرخت الكثير من الاسواق المهيكلة وغير المهيكلة ،كالسوق اليومي الثلاثاء، والسوق البلدي، وسوق الثمور، وسوق الحبوب،والسوق الجديد المؤقت، واسواق المتلاشيات، وسوق الدجاج، كما فرخت المدينة اسواقا اخرى بهوامشها، واحيائها الفقيرة، كالأسواق العشوائية بحي الجرف وتراست، كل هاته الاسواق مؤتثة بفضاءات اخرى غير مهيكلة في تنظيم التجارة العشوائية بالمدينة ،حيث تغزوها المئات من العربات المجرورة وغير المجرورة بالدواب او بالدراجات الثلاثية العجلات، مما حول المدينة الى شبه مجمع تجاري غير منظم وغير مهيكل، لكن هذا الوضع يوفر فرص عمل للمئآت من العاطلين سواء من ذوي الشهادات او غيرهم ، وفي نفس الآن يعد هؤلاء مصدر اغتناء لفائدة جهات معلومة ومجهولة يبتزونهم ليل نهار وفي حالات شاذة ،او في ظروف استثنائية يتعرضون لاتلاف بضاعتهم او مصادرتها نحو المجهول، ولوضع حد لهذا الوضع الشاذ اختار عدد من هؤلاء المتضررين من الباعة المتجولين ان ينظموا ويتوحدوا في اطار جمعية قانونية تحمي مصالحهم وتوفر لهم ظروف العيش الكريم، وذاك من خلال توفير مكان مسموح به لعرض منتوجاتهم او استفادتهم من المشاريع التجارية المنجزة بالمدينة وهي كثيرة( وان كانت معطلة)عبر جهات مسؤولة عن التنظيم وحماية الملك العام والتي اختارت سياسة صم الاذان ورفض اية مبادرة جمعوية او تنظيمية توحد هذه الفئة في اطار قانون الجمعيات، ولهذا اختارت هاته الفئة التصعيد بعد ما رفضت السلطات الوصية تسليمها وصل بايداع ملف لانشاء جمعية خاصة لهاته الفئة ، والكلمة الان في يد العدالة لاصدار حكمها في النازلة، ان ما يحز في النفس حقيقة ان بعض المسؤولين اعتادوا الفوضى وتوزيعها على فضاءات المدينة مادام ان هاته الفوضى تدر عليهم المال والاغتناء غير المشروع، ورغم انه بامكانها ان تحل كل مشاكل هاته الفوضى العشوائية نظرا لتوفر البنيات التحتية والامكانيات المادية لاقامة بنايات ومرافق وتجهيزات واسواق قادرة على امتصاص هاته الاعداد الغفيرة من الباعة المتجولين(مشروع الاطلس)،(السوق اليومي الجديد)،( السوق الجديد المؤقت)، هاته الاسواق وغيرها قادرة على ان توفر الالاف من مناصب الشغل، وتحد بشكل نهائي من ظاهرة الباعة المتجولين ولنا العبرة من السوق البلدي باكادير”سوق الاحد” والذي استطاع ان يوفر لكل انواع التجار فرص الاستفادة من امكانيات عرض المنتوجات بهذا السوق الذي اصبح يكتسي صبغة دولية، ويوفر لصندوق الجماعة موارد مالية هائلة وضخمة وهو مؤطر بازيد من 30 جمعية مهنية ونقابات، فما الذي يمنع مسؤولي عمالة انزكان ايت ملول من السير على نفس نهج هاته الجماعة الرائدة في مجال تنظيم حرفة التجارة القانونية والعشوائية الى حد ما، علما ان تجار مدينة انزكان اقدم في حرفهم من تجار المدينة المجاورة، حيث ان من هؤلاء الباعة المتجولون من قضى ما يفوق ازيد من ربع قرن في هاته التجارة ،دون ان يستفيد من اي مشروع تجاري كيفما كان نوعه وكمثال عن ذلك ان من هؤلاء من كان يمارس مهنة التجارة او البيع بسوق الجملة القديم، “سوق القرادة” وبعد ترحيله لم يستفد من حق الحصول على فرصة البيع بسوق الجملة ليتم ترحيلهم الى فضاءات “متلاشيات” بجوار سوق الدجاج، كما ان من هؤلاء الضحايا ضحايا حريق سوق الثلاثاء ولحد الان ما يزالون ضحايا بدون تعويض لاموالهم ولا لممتلكاتهم ولا لبقعهم ليضطروا الى ان يتحولوا الى باعة متجولين، واليوم تحاك ضدهم محاولات الحيف والاقصاء رغم وجود مشروعين تجاريين كبيرين قابلين للقضاء على هاته الظاهرة بصفة نهائية، وهما مشروع اطلس التجاري ومشروع السوق الجديد الى ان الجهات المالوفة والمستفيدة من هاته الاوضاع العشوائية تعمل على اقصاء هؤلاء من جديد وفتح مجال المتاجرة والسمسرة في السوقين السالفي الذكر، بطرق مخلة بحقوق الباعة والتجار ومخلة بالقوانين والاتفاقيات التي صودق عليها والتي وقعت في فترة سابقة و التي كانت تنص على ان يستفيد تجار وباعة المدينة من هذين المشروعين وخصوصا ضحايا “سوق القرادة” و”سوق الثلاثاء” او الذين هجروا الى “السوق الجديد المؤقت” وكان عددهم انذاك يفوق 800 بائع، فهل ستبقى المدينة بقرة حلوب يمتص ضرعها من قبل القائمين على شانها ،ام ستعود العجلة ضدهم بفعل تزايد الوعي لدى هاته الفئة في سبيل تحقيق مقاصدها النبيلة، الاو هو العيش في ظروف كريمة والرفع من ميزانية الجماعة بموارد مالية نظيفة وقانونية عوض ان تتسرب الى جيوب الاشباح ، وما ينطبق على هاته الاسواق العشوائية ينطبق على المرابد(وقوف السيارات) الغير القانونية ،والتي حولها بعض الاشخاص الى مصادر للاغتناء على حساب صناديق الجماعة، فاينما حللت وارتحلت داخل المدينة الا وتجد فضاءات وامكنة تحولت الى مرابد غير قانونية تستخلص منها اموالا طائلة، يعلم الله الجيوب التي تتسرب اليها حيث تسمع من القائمين وحراس هاته المرابد انهم مكلفون لذى هذا السيد هناك، او ذاك السيد هنالك مقابل اجري يومي او نصيب مما يستخلص من هاته المرابد غير القانونية، ويمكن اعطاء الامثلة بمرابد تتواجد بجوار العمالة ،والبلدية ،والبريد، والمحكمة ،والاسواق ،والشوارع،والازقة، والدروب، وهي تعد بالعشرات فمن يستفيد منها ياترى؟