أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة يطالبون السلطات المركزية بتخصيص ميزانية مهمة لتنمية إقليم تنغير ورفع الهشاشة والفقرعنه

تنغير:عبداللطيف الكامل
ت تمحورت معظم نقاشات أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة في الدورة العادية للمجلس التي ترأسها عامل الإقليم لحسن أغجدام ،والمنعقدة بإقليم تنغير،يوم الجمعة 10ماي 2013،على ما يتوفرعليه هذا الإقليم من مؤهلات طبيعية وبشرية وثروات معدنية هائلة من أبرزها الفضة لكن هذا التنوع والغنى الذي يمتازبه إقليم تنغيرلا يعكس في الواقع تلك الميزانية المرصودة له من قبل الدولة.
فالتدخلات أشارت إلى الهشاشة والفقرالذي يعاني منه السكان،أضف إلى ذلك انعدام التجهيزات الضرورية والمرافق الأساسية والوسائل التي تؤهل الإقليم بالرغم من المجهودات الكبيرة التي يقوم بها عامل الإقليم من حيث تأهيل مدينة تنغيرفيما يتعلق أساسا بمد قنوات الصرف الصحي وتعبيد الطرق والأزقة وخلق تجزئة جديدة وغيرها من المنجزات التي ثمنها أعضاء مجاس الجهة بعدما لا حظوا تغييرات ملموسة منذ تعيين أغجدام.
لكن الإقليم الذي يعد رائدا في السياحة القروية نظرا لما حباه الله من مناظرطبيعية خلابة ومواقع جبلية وجيولوجية ساحرة بكل من دادس وأيت سدرات السفلى والعليا وتنغير ،وهي مواقع مشهورة لدى المغاربة والأجانب،يحتاج إلى تأهيل هذه الفضاءات السياحية بتوسيع الطرق وتعزيزوتقوية شبكة الماء والكهرباء بها.
وتشجيع الإستثمارفي السياحة القروية،وتحفيزالشباب المعطل بتنغيرعلى خلق مقاولات سياحية من خلال دعمهم لوجستيكيا وماليا لتنمية السياحة بالإقليم وتوفيرفرص الشغل، خاصة أن الإقليم يتوفرعلى طاقات بشرية خلاقة ونسيج جمعوي نشيط .
كما أن الإقليم يتوفرعلى مناجم مهمة بجهة سوس ماسة درعة وخاصة مناجم الفضة التي يتم استخراجها وتسويقها إلى الخارج،في حين لايستفيد منها الإقليم،بله عماله الذين أفنوا أعمارهم في الحفروالتنقيب ومع ذلك كان نصيبهم من هذه الثروة المعدنية هو الطرد التعسفي وهضم حقوقهم من قبل الشركة المستغلة لمنجم إميضر.
لهذا لاحظ أعضاء مجلس الجهة هذه المفارقة العجيبة إقليم غني بثرواته المعدنية والطبيعية والبشرية ومع ذلك يصنف من أكثرأقاليم الجهة هشاشة إلى جانب إقليم زاكَورة وسيدي إفني،لذلك صادق المجلس بالأغلبية على تحويل حوالي 900 مليون سنتيم لهذه الأقاليم الثلاثة،غيرأن مبلغ 300مليون سنتيم غيركافية لإقليم شاسع ويعاني من إكراهات عديدة.
ونظرا لهذا الخصاص المهول الذي يكابده إقليم تنغير،طالب أعضاء مجلس الجهة من السلطات المركزية والحكومة المغربية تخصيص ميزانية مهمة لتنمية هذا الإقليم حتى يعرف إقلاعا اقتصاديا وتنمويا على المستوى الفلاحي والسياحي والصناعي والصناعة التقليدية على غرار أقاليم الجهة الغنية.