الدبانة حرام ومصارينها حلال

اكابريس

يراهن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على حزب التجمع الوطني للأحرار، لترميم أغلبيته التي انفرطت بعد تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم من الحكومة، من خلال مشاوراته السياسة التي تنطلق رسميا اليوم الاثنين مع الأحزاب المعارضة.

وتأتي هذه المشاورات التي يدشنها بنكيران مع حزب التجمع الوطني للأحرار، بداية باعتباره أولى أحزاب المعارضة في الغرفة الأولى وسط دعوات من حلفائه بضرورة العودة لهيئاتهم للتقرير في الخيارات الممكنة والتي لن تكون غير الانتخابات السابقة لأوانها في حال فشلت مساعي إقناع حزب الحمامة بالالتحاق بالحكومة المغريية في نسختها الثانية.

هذا وأكد الأمناء العامون لكل من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، خلال لقائهم أول أمس الجمعة على “تغليب دخول حزب التجمع الوطني للأحرار إذا ما قبل بعد المشاورات التي ستفتح معه على إجراء الانتخابات السابقة لأوانها”، في الوقت الذي تركوا فيه الباب مشرعا للاستماع لجميع الأحزاب باستثناء حزب الاستقلال المنسحب.

ورغم أن حزب الأصالة والمعاصرة أكد عبر أمينه العام مصطفى الباكوري، والناطق الرسمي باسمه حكيم بنشماس أنه غير معني بالمشاركة في الحكومة إلا أن الحلفاء لم يضعوا أي تحفظ على التشاور معه مباشرة بعد نهاية مشاورتهم مع حزب التجمع الوطني للأحرار، ليأتي بعده كل من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لم يعلن بعد موقفه من المشاركة في الوقت الذي يرى فيه العديد من المراقبين أن لقاءه الأخير مع قيادة حزب الاستقلال تحمل رسالة واحدة هو اصطفافه في جبهة معارضة مع حزب الميزان ضد حكومة بنكيران الثانية، في الوقت الذي ينتظر فيه حزب الاتحاد الدستوري الضوء الأخضر فقط بعد المشاورات ليعلن انضمامه للحكومة لأن قيادته لم تعترض على ترميم أغلبية بنكيران، حسب مصدر مقرب من حزب الحصان.

وفي غضون ذلك خلص قادة “ما صح من الاغلبية” على حد تعبير رئيس الحكومة في لقائهم ليوم الجمعة الماضي، على عدم وضع أي شروط مسبقة في الحليف المستقبلي الذي سيرمم أغلبيتهم المنفرطة مفضلين الاستماع للأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، قبل أن يؤكدوا، أنه بعد استماع رئيس الحكومة لأحزاب المعارضة وتجميع مقترحاتها سيعود لحلفائه في اجتماع يرتقب أن يكون بحر الأسبوع المقبل لتقرير أي الخيارات الممكنة بناء على نتائج المشاورات.

وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي يتكون من ثلاثة أحزاب هي “العدالة والتنمية” ، و”الحركة الشعبية” ، و”التقدم والاشتراكية”، حيث تراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا، مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا، علما بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدا بمجلس النواب، في حين يمتلك الاتحاد الدستوري 23 مقعدا.