المغرب يرفض مراقبة “المينورسو”.. ويقبل مقرري الأمم المتحدة

جدد وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، مطالبه بضرورة توسيع مهام البعثة الأممية للصحراء المغربية “المينورسو”، لتشمل مجال مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وذلك ضمن الدورة 28 من مجلس حقوق الإنسان، وهو المطلب الذي رفضته المملكة، لكونه لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة الأممية”. وبتزامن مع مطالب الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية، بتوسيع مهام المينورسو، استدعت المملكة المغربية، حسب مصادر من وزارة الخارجية والتعاون، تسعة مقررين وآليات أممية للقيام بزيارات للمغرب للوقوف على الوضعية الحقوقية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، يرتقب أن تتم خلال السنة الجارية والسنة المقبلة. ومن ضمن هؤلاء المقررين “خوان مانديز”، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب، الذي أعلن عزمه القيام بزيارة متابعة للمغرب خلال 2015، وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها له السلطات المغربية، وهي الثانية له في ظرف ثلاث سنوات. وأوردت ذات المصادر بأن التحدي الذي سيواجه المغرب، في استضافة هؤلاء المقررين مرتبط ببرامجهم السنوية، والتي لا تمكنهم من تجاوز زيارتين في السنة على أقصى تقدير، حيث غالبا ما يتم الرد على المغرب بأن هناك دولا أخرى تحتاج لزيارات أكثر منه، نظرا للوضعية الحقوقية المتأزمة فيها. وعن الأسباب التي تجعل المغرب يوافق على زيارات المسؤولين الأمميين المعنيين بحقوق الإنسان، في وقت يرفض فيه جملة وتفصيلا توسيع مهام “المينورسو” التابعة لنفس الجهاز الأممي، أوضح السفير الدائم للمغرب في مجلس حقوق الإنسان، محمد أوجار، أن “مطالب الجزائر والبوليساريو هدفها المناورة، والتوظيف السياسي، وليس حقوق الإنسان”. واعتبر أوجار، في تصريحات لهسبريس، أن خصوم المغرب هدفهم من توسيع مهام “المينورسو” هو لي ذراع المغرب، معتبرا أنه “ليس لنا إشكال في الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن المشكل هو في استغلال الجانب الحقوقي سياسيا”. أوجار سجل أن مطالب الجزائر ليست قانونية، “لأن مهام المينورسو التي حددتها الأمم المتحدة لا تعطي الحق لها في مراقبة الجانب الحقوقي”، موضحا “أنه لم تسجل أي دولة مناصرتها لهذا المطلب رغم تكريره من طرف المسؤولين الجزائريين”. وأشار السفير أن التفاعل الإيجابي للمغرب مع الآليات الحقوقية جعل له شركاء من الديمقراطيات العالمية في المجال الحقوقي، كاشفا إعداد المغرب لمشاريع توصيات ستعرض خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، مع دول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج ورومانيا وغيرها.