الرميد يأمر بوقف تحريك الدعاوى القضائية ضد رؤساء الجماعات والمستشارين!

وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مذكرة للوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تتضمن توجيهات بعدم تحريك المتابعات القضائية وتلقي الشكايات ضد رؤساء الجماعات والمستشارين، إلى حين الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وذكرت يومية “الأخبار”، التي أوردت النبأ في عددها ليوم الخميس 16 أبريل، أن مجموعة من القضايا التي أنهت مصالح الدرك والأمن البحث فيها ضد بعض الرؤساء الجماعيين، قد تقرر حجزها إلى حين الانتهاء من الانتخابات المقبلة.