سائقو “الطاكسيات” ينتفضون ضد مشروع أطلقه الملك بالبيضاء

وعبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة بالدار البيضاء، خلال اجتماعه يوم الأحد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي، عن رفضه لهذا المشروع، معتبرا إياه “وباء أصاب قطاع سيارات الأجرة”.
ووجّه الشرقاوي المشماشي، نائب الكاتب الجهوي للنقابة، في تصريح لجريدة هسبريس، اتهامات مباشرة إلى خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء- سطات، بعدم استشارة مهنيي القطاع في إعداد هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، لافتا إلى أن “الوالي يتملص من الحوار المباشر والجاد مع المهنيين”.
وأوضح المشماشي، ضمن تصريحه، أن “دراجة- طاكسي” مشروع “تفاجأنا به، وليس لنا به علم”، مستطردا بالقول: “هذه طامة كبرى تنضاف إلى الاختلالات التي يعرفها القطاع بالمدينة”.
المشروع السياحي، الذي سلم الملك منذ أيام 16 مفتاحا له، يؤكد المسؤول النقابي أن مصالح الولاية “تتحدث عن كون أصحابه سيشتغلون فقط داخل أسوار المدينة القديمة؛ لكن المثير في الأمر هو أنه لا وجود لمآثر سياحية هناك”؛ وهو ما يعني أن “هذا الكلام كان من أجل الاستهلاك فقط إلى حين تمرير المشروع”، وفق تعبيره.
ويرى المشماشي أن المهنيين بقطاع سيارة الأجرة متذمرون مما آل إليه الوضع، متحدثا عن وجود فوضى أمام أعين السلطات، التي تعمل على تفعيل القانون ضد السائق وتتغاضى عن آخرين، حسب تعبيره.
ولفت العضو بنقابة الميلودي موخاريق إلى أن النقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة بالدار البيضاء ستعمل، في غضون الأيام القليلة المقبلة، على مراسلة كافة الجهات المعنية مركزيا، مشيرا إلى أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيدفعهم إلى التوجه صوب القصر الملكي قصد الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على اعتبار الحرمان والإقصاء والتشريد الذي يعيشونه، حسب تعبيره دائما.
في المقابل، توجه انتقادات إلى سائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء بشكل كبير، خاصة من حيث طريقة تعاملهم مع الزبناء، إذ يرفضون في كثير من الأحيان حمل المواطنين وإيصالهم إلى وجهتهم، ناهيك عن كونهم يختارون الزبناء بعناية؛ وهو ما يثير سخط البيضاويين عليهم.
وتشهد العلاقة بين مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات وبين المهنيين بقطاع النقل توترا كبيرا هذه الأيام، خاصة في ظل تزايد الاتهامات للمصالح الولائية بعدم إنصافهم من شركات تعمل بشكل غير قانوني على نقل الركاب؛ وهو الأمر الذي حذا بهم إلى توحيد صفوفهم والتنسيق بين مختلف النقابات العاملة في القطاع.