بلاغ الى الراي العام صادر عن فريق المعارضة بخصوص استغلال المقالع
في إطار أجرأة برنامج فريق المعارضة بجماعة إفران الاطلس الصغير بإقليم كلميم باب الصحراء المغربية ، و استمرارا في مقاربته الترافعية لتنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للجماعات قصد ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة والمسؤولة لجميع الفاعلين في تدبير الشأن العام المحلي، و سيرا على منهاج المقاربة التشاركية و مواصلة لمسار التواصل والتشاور المستمر و الدائم مع مختلف شرائح ساكنة إفران ، وكذا إخبارهم بكل المستجدات حول تحركاتنا كمستشارين جماعيين لمحاربة الفساد و المفسدين و قطع الطريق على اقتصاد الريع و سياسة توزيع الغنائم … و ايماننا منا ان التغيير يكون مع الساكنة و ليس على حسابها ، و من اجل إنجاح عملنا كفريق معارضة داخل المجلس الجماعي خدمة للصالح العام و دفاعا عن مؤسسة الجماعة الترابية بصفة خاصة و حقوق الساكنة الافرانية بشكل عام … نخبر الراي العام انه انسجاما مع استراتيجية الحكومة الهادفة إلى محاربة الريع و الفساد و تقوية نظام الحكامة الجيدة، وتطوير الشفافية ومبدآ المساواة وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع الاستثمار وفتحه أمام كل من تتوفر فيه الشروط القانونية والمالية على قدم المساواة و تماشيا مع مهامنا التمثيلية ووفقا للقوانين الجاري بها العمل و حرصا منا على جماعتنا و مواردها المتنوعة ، و بعد تهرب رئيس الجماعة من الاجابة على السؤال الموجه اليه وفقا للمادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات ، بتاريخ 14 اكتوبر 2015 تحث رقم 01/2015 و المسجل لدى كتابة الضبط بالمجلس تحث رقم 15/638 ، المتعلق بطلب الحصول على معلومات او احصائيات عن الملك العمومي داخل الجماعة ، و باعتبار المقالع ضمن الاوراش التي تقام على الملك العمومي – سواء كان تابعا للملك الغابوي او للملك النهري – ، ومع ما لأحطناه كمستشارين جماعيين من ضعف في مداخيل جباية الرسم على استغلال هده المقالع المقدرة ب : 99000 درهم بالنسبة لمنتوج الملك الغابوي للجماعة (تفرخست ضمن الملك الغابوي ) . اما فيما يخص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع ، فقد حدد في الاقصى ب : 35717,30 درهم سنة 2014 ، في حين ثم اقتراح 26000 درهم لسنة 2016 . و هي ارقام تتنافى و الازدياد المهول لأوراش البناء في النواحي .
بلاغ : افران بتاريخ: 16 فبراير2016
