“الدستوري” يُجرِّد القباج والدرهم وآخرون من عضوية البرلمان

أصدر المجلس الدستوري، اليوم الاثنين، قرار تجريد أربعة نواب من عضوية البرلمان المغربي، بعدما ثبت في حقهم التخلي عن انتماءاتهم السياسية، مقابل رفض التجريد في حق نائبين.

وحسب مصادر إعلامية، فقد بلّغ المجلس الدستوري مكتب مجلس النواب، برفض الطعن الذي قدمه النواب المذكورون، منهيا بذلك الجدل القانوني حول وضعيتهم، بعدما غيروا أحزابهم التي اكتسبوا بها الصفة البرلمانية، وشاركوا بأسماء تنظيمات سياسية أخرى في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية الأخيرة، مقررا تجريد عدد منهم من العضوية.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الفريق الحركي السابق، نبيل بلخياط، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزين الدين حواص، برلماني الأصالة والمعاصرة المطرود، والذي ترشح باسم حزب الاستقلال، والبرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن الدرهم، الذي اختار ألوان الحمامة في انتخابات الغرفة الفلاحية بالداخلة، بالإضافة إلى طارق القباج، برلماني الاتحاد الاشتراكي، الذي يتزعم مؤسسي حزب البديل الديمقراطي، المنشق عن “حزب الوردة”.

من جهة ثانية، أعلن المجلس الدستوري رفضه تجريد برلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي، ويتعلق الأمر بكل من محمد حماني، وعبد العالي دومو، واللذين تم طردهما من حزبهما قبل إجراء الانتخابات التي ترشحوا فيها بدون انتماء سياسي، وذلك بعد قرار من المكتب السياسي لحزب الوردة.

وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، مضيفا أنه “تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.