اختراق الحدود يطيح بتسعة عسكريين مغاربة

الشروع في قراءة مواد بعض الورقيات اليومية الخاصة بنهاية الأسبوع من “الصباح” التي نشرت أن اختراق الحدود أطاح بتسعة عسكريين،؛ فقد أحال المركز القضائي للدرك الملكي، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، تسعة عسكريين برتب مختلفة يشتغلون بالشريط الحدودي بين المغرب والجزائر. وبعد استنطاقهم في تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، أودعوا الجناح العسكري بالمركب السجني الزاكي بسلا.

ونسبة إلى مصادر موثوقة، فإن الجنود التسعة، ضمنهم عناصر بالقوات المساعدة وقائد دورية الحراسة، استغلوا المهام الحساسة المنوطة بهم في السماح لملثمين جزائريين بتهريب 24 سوريا ضمنهم 13 طفلا؛ وذلك بحفر نفق تحت أرضي بالسياج الحدودي، وتلقوا منهم رشاوى تتراوح ما بين 3000 درهم و5000 درهم، مقابل السماح لهم بالوصول إلى وجدة.

ونقرأ بالورقية نفسها أن زوجات سياسيين موظفات أشباح بالبرلمان، إذ توصل حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من جهات داخل المؤسسة التشريعية أطلقت على نفسها “فاعلة خير” بلائحة بأسماء الموظفين الأشباح، الذين يرفضون المجيء إلى المجلس منذ عهد رشيد الطالبي العملي، زاعمين أن لا أحد باستطاعته مسهم بسوء أو توقيف أجورهم الشهرية أو اتخاذ قرار العزل في حقهم.

وورد في “الصباح”، كذلك، أن منتخبين متورطون في حرب كوكايين، إذ توصلت الجريدة بوثائق يتهم أصحابها مسؤولين مغاربة وإسبانيين وبرتغاليين بحماية كبار بارونات المخدرات القوية الآتية من أمريكا اللاتينية والتي يتم تداولها في المياه الإقليمية بين بواخر من جنسيات مختلفة.

ووفق المنبر ذاته تتضمن الوثيقة التي توصل بها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، أسماء مغاربة ينخرطون في المافيا المذكورة التي يتزعمها محام مقيم بجبل طارق يتحكم في خيوط اللعبة ويتمتع بعلاقات قوية في مختلف الدول الأوروبية ويتكفل بعمليات تمرير الرساميل الكبيرة إلى حسابات بنكية في بريطانيا.

من جانبها، أوردت “المساء” أن زعماء أحزاب الأغلبية يقودون اتصالات مكثفة لإقناع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالخروج إلى المعارضة، مع إمكانية انضمام الحزب إلى الحكومة بعد فترة معينة، عندما تخف حدة الصراع الذي رافق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. في المقابل، ينتظر أن يلتحق حزب الاتحاد الدستوري بالأغلبية السابقة؛ وهو ما سيمكن من إخراج المفاوضات من النفق المسدود.

وأشارت الجريدة نفسها إلى حالة الاستنفار التي تعيش على وقعها بلدية مراكش بعد العثور على وثائق مزورة تحمل توقيع نائب عمدة مراكش، إذ حلت فرقة تابعة لولاية أمن مراكش بمقر المجلس الجماعي لتوقيف أحد الموظفين على خلفية ورود اسمه في قضية تزوير تصميم بناء بحي المحاميد، سبق أن تم اكتشافه داخل مقاطعة المنارة. وأضافت الجريدة أن موظفة كشفت رخصا للسكن متلاعبا فيها وطوابع إدارية مزيفة.

ومع المنبر ذاته الذي أشار إلى تطور جديد في ملف الدركيين الـ13 المتابعين بتهمة الارتشاء، إذ كشف الكولونيل المتابع في إطار الملف أنه كان يتلقى إكراميات وهدايا من أمراء خليجيين كانوا يحلون بالمنطقة التي بشتغل بها. كما أكد أنه كان يتلقى أيضا إكراميات من بعض وجهاء المنطقة، مضيفا أنها تدخل في إطار الهدايا وليس في إطار الرشوة.

وننتقل إلى “الأحداث المغربية” التي ذكرت أن وفدا أمنيا موريتانيا رفيع المستوى حل بالعاصمة الرباط، لعقد سلسلة من اللقاءات مع نظيره المغربي؛ وذلك في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة دول الساحل، بالإضافة إلى التقارب بين البلدين الذي أصبح يلوح في الأفق بعد الأزمة التي خلفتها تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.

وكتبت الورقية الإخبارية، أيضا، أن تقرير التشريح الطبي الذي خضعت له جثة التلميذة هبة وتسلمه الوكيل العام باستئنافية مكناس أظهر أن تعفنا كانت تعاني منه الطفلة وراء وفاتها، حيث كان مستشفى محمد الخامس قد طالب والدتها بإخضاعها لفحص بالأشعة؛ غير أنها لم تفعل بعد أن تعذر عليها ذلك، لكون جهاز “السكانير” بالمستشفى كان مصابا بعطب، حسب مصدر طبي.

وننتقل إلى جريدة “الأخبار”، التي أفادت بأن قرار التأمين على مخاطر أسعار البترول اتخذته الحكومة بالإجماع خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 5 شتنبر 2013؛ وذلك بعد عرض قدمه محمد نجيب بوليف، الوزير السابق المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن حزب العدالة والتنمية، في إطار الإجراءات المواكبة للقرار الذي أصدره عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم 19 غشت من السنة نفسها، والقاضي بتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات السائلة.

وفي خبر آخر بالصحيفة نفسها، كتب أن القضاء الفرنسي أقر بصحة التسجيلات الصوتية، التي تثبت تورط الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسيي وإيريك لوران، في قضية ابتزاز الملك محمد السادس، واعتبارها وسيلة إثبات على وجود جريمة الابتزاز، لتضاف إلى باقي عناصر الاتهام التي تورط الصحافيين الفرنسيين المذكورين.