المياه والغابات تشرع في تحويل أراضي شاسعة إلى رسوم عقارية وسط تخوفات من تفجر اضطرابات

وذكر مصدر موثوق أن الإجراء أثار حفيظة عدد من أصحاب الأراضي، الذين اعتبروا بأن العملية تجري “دون احترام مساطر التحفيظ العقاري”.

وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن “هذه المراسيم تعود إلى عهد الصدر الأعظم في سنة 1947″، مشيرا إلى أن “الغرض من الإجراء هو التسول من أجل الحصول على قروض وإعانات من الاتحاد الأوروبي، الذي اشترط رسوما عقارية تثبت الملكية”.

وأكد محمد طارق السباعي، في تصريح لـ “كود”، أن “هذا الإجراء يعتبر سطوا متعمدا على أملاك الأشخاص الذين يملكون أراضي أبا عن جد، في خرق سافر للقانون”، وزاد مفسرا “هذا إحياء للقوانين الاستعمارية التي قاومها سكان الجنوب على الخصوص”.

وأضاف “المسؤول الأول عن هذه القضية هو رئيس المجلس الإدارية للمحافظة على الأملاك العقارية الذي ليس سوى بنكيران”، ومضى متسائلا “هل أصبح رئيس الحكومة أداة طيعة في توقيع كل المراسيم المنبوذة منذ عهد الاستعمار”.

وأوضح أن “هذا اعتداء شنيع في حق الملكية الذي يضمنه الدستور”، مشيرا إلى أن “تصرف بنكيران سيتسبب في فتنة عارمة لأن المغاربة يستميتون من أجل الدفاع عن عرضهم وملكية أراضيهم”، وهو ما يمكن وصفه بالتحذير من إمكانية حدوث قلاقل اجتماعية.