مندوب وزارة الصحة بزاكورة يحرض الساكنة على الاحتجاج ضد أطر الصحة

أي ذنب ارتكبه بضعة ممرضين استفادوا من الحركة الانتقالية بعدما قضوا بزاكورة أزيد من خمس سنوات من التضحية والتفاني في العمل لكي يتحملوا تبعات سوء تسيير القطاع من طرف مندوب وزارة الصحة بالإقليم ،الذي احتجز مقررات انتقالهم و رفض التوقيع على محاضر التوقف عن العمل لفائدتهم ،و ذلك سعيا منه لكسب ود الساكنة وتحسين صورته السوداء لدى الرأي العام المحلي؟                                                                                        
                                                              
 في الوقت الذي وقعت فيه الوزارة الوصية مقررات الانتقال لصالح إحدى عشر ممرضا موزعا بين مختلف التخصصات و المؤسسات الصحية بالإقليم رفض المندوب تفعيل مقرراتهم مدعيا أن له كامل الحق في تنفيذ ما يحلو له من القرارات الوزارية و عدم تطبيق ما لا يستجيب لأهوائه من نفس القرارات ،و قد امتنع السيد المندوب عن تسليم مقررات الانتقال لأصحابها و رفض بذلك تفعيل القرارات الوزارية التي تقضي بتسليم هذه المقررات لأصحابها و بالتالي رفض التوقيع على محاضر التوقف عن العمل لفائدتهم. و بهذا فإن السيد المندوب المحترم يضع سلطته فوق سلطة الوزير بل فوق سلطة القانون في سابقة تؤسس لسيادة رغبات و أهواء المسؤولين في اتخاذ القرارات بدل احترام التشريعات و القوانين الجاري بها العمل، و هو سلوك لم يعد مقبولا في مغرب العهد الجديد و دولة الحق والقانون. وبدل الانكباب على إيجاد حل منصف و خاضع للضوابط القانونية، لجأ المندوب إلى أساليب غير مسؤولة  و تسيء إلى شخصه بالدرجة كاستئجاره لبعض الأقلام سعيا منه لخلق جو من التوتر و إشعال نار الفتنة بين الأطر الصحية و ساكنة الإقليم، و ذلك بنشر مقالات في موقع الكتروني محلي مليئة بالمغالطات و الأكاذيب و تضخيم عدد المنتقلين الذي حدده في 23 إطارا صحيا، و وصف الأطر الصحية العاملة بزاكورة و الغير منحدرة منها بالغرباء همهم الوحيد هو استغلال ساكنة الإقليم لقضاء مآربهم، كل ذلك  في خطاب إعتبرته الشغيلة الصحية بالإقليم عنصريا، وقد قام بحملة دعائية هوجاء لدى جمعيات المجتمع المدني بقصد تعبئتها للساكنة و النزول إلى الشارع لمنع الأطر الصحية من حقها القانوني في الانتقال ،مستغلا انتماءه للمنطقة لتمرير خطاب مفاده غيرته على أبناء بلدته و كأن زاكورة ليست بقعة من الأراضي الشاسعة للمملكة المغربية. 

هذا وقد استغل مشاركته في لقاء ات من تنظيم النسيج الجمعوي و الحزبي حول الصحة لتسويق خطابه حول الخصاص الذي يعد إشكالية داخل المنظومة الصحية بشكل خاص و القطاعات الاجتماعية بشكل عام و ليس إشكالية القطاع الصحي بزاكورة لوحده، و ذلك بغية تبرير سلوكه في الامتناع عن تسريح الموظفين المنتقلين و خلق مزيد من الاحتقان في القطاع.                    
                     
إذا كانت مصلحة زاكورة تهم السيد المندوب المحترم كما يدعي،و إذا كانت تلك حجته في امتناعه عن تسريح  بضعة الممرضين، فلماذا قام بتحرير محاضر التوقف عن العمل لفائدة خمسة أطباء رغم النقص الحاد الذي تشكو منه المنطقة من هذه الفئة المهنية،و بالرغم كذلك من كون الدورية الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية دورية  مشتركة بين جميع الفئات المهنية في قطاع الصحة ، و إذا كان يهتم فعلا بأبناء مدينته كما يدعي فانه يرفض اتخاذ الإجراء ات اللازمة ضد الموظفين الأشباح الذين تقاس مدة غياباتهم بالسنوات بل هناك من لم تطأ قدماه مؤسسة من المؤسسات الصحية بالإقليم إلى أن ظهر اسمه على لائحة المنتقلين في الموقع الرسمي للوزارة الوصية  أوعلى لائحة التنقيط أو إعادة التعيين.