من اجل “تمزيغت” – نُشطاء: “الإسلامويون” و”حُرّاس المعبد” يعرقلون رسمية الأمازيغية

أكد بيان “من أجل تمزيغت”، الذي صاغه ووقعه ناشطون وفعاليات أمازيغية، أن “الحركة الأمازيغية تجتاز في الوقت الراهن مرحلة دقيقة في سياق نضالها وعملها الاحتجاجي والتصحيحي، ومن خلال مسار عملها على تحقيق مشروعها وخطابها الذي عرف على امتداد السنوات الماضية الكثير من التحول والتفاعل مع مختلف المعطيات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طبعت المجال الوطني والجوار الإقليمي”.

وأفرد بيان “من أجل تمزيغت”، من صيغته الأولى، حيزا هاما للسياق التاريخي الراهن والنتائج التي ترتبت عن الانتفاضات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها الجوار الإقليمي، وتداعيات ذلك على المستوى الوطني والمحلي في ارتباط بحركة 20 فبراير وبالحراك الشعبي عموما الذي حتم على الدولة ومختلف الإطارات والأحزاب والمجتمع فتح نقاش غير مسبوق حول الوضع السياسي والديمقراطي في البلاد”.

وتوقف البيان ذاته، الذي طالب من مختلف الفعاليات الأمازيغية التوقيع عليه في حالة الموافقة على مضامينه، عند تحولات المشهد السياسي والاجتماعي في الدول التي عرفت انتفاضات الشعوب خلال الشهور الأخيرة، وما أفرزه ذلك من بروز قوى سياسية جديدة أوصلها السياق وتراكم الانتكاسات الديمقراطية والحقوقية بعد طول معاناة مع الأنظمة الاستبدادية”.

وأشار البيان إلى أن “الحركة الأمازيغية مطالبة بإعادة التفكير في موقعها وتجديد خطابها وآليات عملها”، مضيفا أن التيارات التي وصفها بـ”الإسلاموية” بجميع أصنافها، الحزبية والجماعية والسلفية، والتي وصلت إلى الحكم أو التي بقيت تتقوى في المعارضة، صارت تشكل قوة سياسية واجتماعية في المجتمع والحياة السياسية، حيث تستطيع أن تفرض بمعية القوى اليمينية المحافظة البراغماتية جزء هاما من مشروعها المجتمعي في الحاضر والمستقبل الذي ينذر بانتكاسات كبيرة”، وفق لغة البيان.

وتابع الموقعون على البيان بأنه بعد أن استطاعت الحركة الأمازيغية انتزاع إقرار أولي بالثقافة والهوية الأمازيغية وبالوضعية الرسمية للغة الأمازيغية، صار يتأكد حجم التحدي الذي يواجه التفعيل القانوني والأجرأة المؤسساتية لهذا الإقرار المعلق، خصوصا مع تصاعد خرجات ما سماه البلاغ “حراس المعبد القديم” ومريدوهم من السياسيين والباحثين والمسؤولين ومحترفي النضال المناسباتي والخبرة الظرفية، الذين يحاولون تمطيط مسارات تفعيل الطابع الرسمي، وتقزيم هذا الإقرار والتحايل عليه عبر السعي إلى اختزال اللغة الأمازيغية في فروعها اللهجية ومحاصرتها في أدوارها التقليدانية، والمطالبة بتغيير حرف كتابتها العريق تفيناغ، والتهرب من إقرار إلزامية تعلمها في منظومة التربية والتكوين وإدماجها الفعلي في مختلف مجالات الحياة العامة..”.

وبهدف التنسيق بين مكونات الجسم الأمازيغي في البلاد، دعا بيان “من أجل تمزيغت” كافة مكونات الحركة الأمازيغية من إطارات ومنظمات وجمعيات وأحزاب وتنسيقيات وشبكات، إلى “رفع التوجس واللامبالاة عن إمكانيات العمل التنسيقي، وفتح النقاش من جديد حول إمكانيات تقريب الرؤى وتنسيق الجهود والمبادرات بما يمكن أن يساهم في تقوية الصوت الأمازيغي وموقعه في سياق التحولات التي يعرفها الواقع السياسي بالمغرب وبلدان شمال إفريقيا”.

وطالب البيان بإقرار برنامج نضالي مشترك من أجل “التصدي لكل محاولات التحايل حول الوضعية الرسمية للأمازيغية، وللخروج بقانون منصف يعكس وضعيتها الرسمية وكيفية اعتمادها الفعلي في منظومة التربية والتكوين ومختلف المؤسسات والإدارات ومجالات الحياة العامة، وتشكيل مرصد أمازيغي وآليات عمل لمتابعة وضعية اللغة والثقافة الأمازيغية ومدى الحزم في تنفيذ قانونها التنظيمي”.

ودعا الموقعون على البيان ذاته إلى تنظيم “لقاء وطني لفتح وتعميق النقاش بين مختلف مكونات الحركة الأمازيغية حول تحولات السياق الراهن، وإمكانيات تطوير العمل الأمازيغي على مستوى الخطاب وآليات العمل، من أجل تقوية حضوره وإمكانيات تحقيق مشروعه في المستقبل”.