المعهد العربي لإنماء المدن يعقد مؤتمر المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة في أكادير
شهدت مدينة الإنبعاث صباح يوم الثلاثاء 10 أبريل الجاري، افتتاح أشغال المؤتمر العربي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة كرافد للتنمية في نسخته الثالثة حول موضوع “دور البلديات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إنجاحها”، الذي ينظمه المعهد العربي لإنماء المدن بتعاون مع وزارة الداخلية و مجلس جهة سوس ماسة، وذلك بحضور فاطنة الكيحل كاتبة الدولة المكلفة الإسكان و عبد الوهاب الجابري عامل ملحق بوزارة الداخلية و أحمد حجي والي جهة سوس ماسة.
ويهدف المؤتمر إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من المجتمعات العربية في توفير فرص العمل للشباب من الجنسين ومحاربة الفقر الذي تتعرض له الأسر وذلك بالابداع في مجال ابتكار المشروعات التي يمكن أن تستوعب الشباب والأسر، والبحث عن أساليب تمويلها من البنوك والمؤسسات الاقتصادية، وآليات متابعتها ودعمها روافد للتنمية والاقتصاد الوطني.
كما عرف هذا المؤتمر حضور حوالي 400 مشارك، من الدول العربية بالإضافة إلى مشاركين من المغرب يمثلون رؤساء مجالس الجهات ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي الإدارة المركزية المعنيين بموضوع المؤتمر وممثلي بعض القطاعات الحكومية والوكالات ذات الصلة.
وسيقوم بتنشيط محاور هذا المؤتمر باحثون ومتخصصون من الجامعات ومراكز البحوث والمسؤولون بالقطاعات الحكومية ومنتخبون وفاعلون في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والمشاريع المذرة للدخل.
.
شهدت مدينة الإنبعاث صباح يوم الثلاثاء 10 أبريل الجاري، افتتاح أشغال المؤتمر العربي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة كرافد للتنمية في نسخته الثالثة حول موضوع “دور البلديات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إنجاحها”، الذي ينظمه المعهد العربي لإنماء المدن بتعاون مع وزارة الداخلية و مجلس جهة سوس ماسة، وذلك بحضور فاطنة الكيحل كاتبة الدولة المكلفة الإسكان و عبد الوهاب الجابري عامل ملحق بوزارة الداخلية و أحمد حجي والي جهة سوس ماسة.
ويهدف المؤتمر إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من المجتمعات العربية في توفير فرص العمل للشباب من الجنسين ومحاربة الفقر الذي تتعرض له الأسر وذلك بالابداع في مجال ابتكار المشروعات التي يمكن أن تستوعب الشباب والأسر، والبحث عن أساليب تمويلها من البنوك والمؤسسات الاقتصادية، وآليات متابعتها ودعمها روافد للتنمية والاقتصاد الوطني.
كما عرف هذا المؤتمر حضور حوالي 400 مشارك، من الدول العربية بالإضافة إلى مشاركين من المغرب يمثلون رؤساء مجالس الجهات ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي الإدارة المركزية المعنيين بموضوع المؤتمر وممثلي بعض القطاعات الحكومية والوكالات ذات الصلة.
وسيقوم بتنشيط محاور هذا المؤتمر باحثون ومتخصصون من الجامعات ومراكز البحوث والمسؤولون بالقطاعات الحكومية ومنتخبون وفاعلون في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والمشاريع المذرة للدخل.
