تقرير يكشف حقيقة الاقتصاد الوطني في عهد ابن كيران
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الاول من سنة 2014 تباطؤا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1,7% عوض 3,8% خلال نفس الفترة من سنة 2013 وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,1%، في حين عرف القطاع الفلاحي انخفاضا بنسبة 1,6%. وفي هذا السياق عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا حيث انتقلت من 7,3% من الناتج الداخلي الإجمالي الى 8,1%. في حين، ظل المستوى العام للأسعار شبه مستقر.
ارتفعت القيمة المضافة الاجمالية بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، خلال الفصل الاول من سنة 2014 بنسبة 1,6% عوض 3,8% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة.
في هذا الاطار:
سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي تراجعا بنسبة 4,4% بعد نمو مهم قدره %17 نفس الفصل من السنة المنصرمة. ويعزى هذا إلى انخفاض أنشطة:
• القطاع الفلاحي بنسبة 1,6% عوض ارتفاع نسبته 15,8%؛
• الصيد البحري بنسبة 18,6% عوض ارتفاع نسبته 38,4%.
سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1,8% عوض انخفاض بنسبة 1,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا إلى ارتفاع أنشطة:
• الصناعة الاستخراجية بنسبة 6,4% عوض انخفاض نسبته 3,5%؛
• الماء والكهرباء بنسبة 3,8% عوض انخفاض نسبته 4,8%؛
• الصناعات التحويلية بنسبة 0,9% عوض 0,6%؛
• البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,3% عوض انخفاض 2,7 %.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا نسبته 3,5% عوض 3% في الفصل الثالث من السنة المنصرمة. وعرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا:
• الفنادق والمطاعم 6,5% عوض 5,4%؛
• النقل 5% عوض انخفاض نسبته 0,3%؛
• خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 5% مقابل 4,6%؛
• البريد والمواصلات 4,9% عوض 5,9%؛
• الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,7% مقابل 1,6%؛
• الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2,6% عوض 6%؛
• التجارة 1,4% عوض 0,2%؛
• الخدمات المالية والتأمينية 0,8% بدل انخفاض 0,3%.
في المجموع، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 1,7% عوض 3,8% نفس الفترة من السنة الماضية. و بالأسعار الجارية، حقق ارتفاعا نسبته 1,9% عوض 6,4% ، مما نتج عنه زيادة طفيفة في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0,2%.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، سجل الطلب الداخلي تحسنا في معدل نموه بلغ 3% خلال الفصل الاول من سنة 2014 عوض 2,8% نفس الفترة من سنة 2013 مساهما ب 3,1 نقطة في النمو عوض 2,9 نقطة. في هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,2% بدل 3% نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 1,9 نقطة في النمو مقابل 1,8 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,9% عوض 4,5% مساهمة ب 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة. ومن جهته، عرف إجمالي الاستثمار)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( شبه استقرار مقابل انخفاض بنسبة 0,8% السنة الماضية.
من جهتها، عادت المبادلات الخارجية إلى مساهمتها السلبية في النمو الاقتصادي ب 1,4 نقطة عوض مساهمة ايجابية قدرها 0,9 نقطة. فالصادرات ارتفعت بنسبة 8,8 %مقابل انخفاض بنسبة 1,6 %، وارتفعت الواردات بنسبة 12 %عوض انخفاض قدره 3,8 %في الفصل الاول من سنة 2013.
وبالأسعار الجارية ، ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بنسبة 1,9 % مقابل 6,4% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 13,3% مقابل 0,3% عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا طفيفا نسبته 2,5% عوض 6,1% خلال الفصل الاول من سنة 2013.
مع ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 3,7% مقابل 5,2% بلغ الادخار الوطني 25,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,4%.
سجل إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي نفس معدل السنة الماضية حيث بلغ 33,7%، ونتيجة لذلك استقرت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني في 8,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7,3%.
