أكادير : المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة يضع يده في يد النادي الجهوي للصحافة للنهوض بالممارسة الصحفية

محمد بوسعيد

في إطار الدينامية التي يعرفها المشهد الإعلامي ،عقد النادي الجهوي للصحافة بأكادير والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ،لقاء تواصليا حول موضوع :” الممارسة الصحفية بين حرية التعبير و المسؤولية القانونية .جرى ذلك يوم الجمعة 25 يناير الجاري بمركز الاصطياف التابع لوزارة العدل بأكادير ،بحضور كثيف ومميز لأسرة القضاء والاعلام ،إلى جانب فعاليات جمعوية و حقوقية .

هذا فاللقاء شكل فرصة لأثراء النقاش حول هذا الموضوع ،ذو راهنية وأهمية بالغة ،أحاط مجمله حول القوانين المنظمة لممارسة مهنة صاحبة الجلالة .حيث قاربه الأساتذة المحاضرين بالدرس و التحليل ،نظير الأستاذ عصام منصف ،المستشار بمحكمة الاستئناف باكادير ،الذي نفض الغبار عن قانون الصحافة و النشر ،ومدى الإشكالية التي يطرحها ،والمرتبطة بتقاطع القانون الجنائي مع قانون الصحافة و النشر .فيما عرج الدكتور الحبيب العسري ،مدير المحطة الجهوية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية باكادير ،على الاخلاق المؤطرة للعمل الصحفي في زمن الثورة التكنولوجيا ،التي جعلت الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي ،فضاءا مفتوحا ومشاعا للجميع .
وكان هذا اللقاء مناسبة لكشف الصحفي سعودي العمالكي ،رئيس النادي للإشكالية التي يطرحها السبق الصحفي وما ينجم عنه من عدم التمحيص واستبان المعلومة ،التي قد تكون مضللة ومزيفة أحيانا .غير أن الدكتور نورالدين سعيدي ،نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ،قام بتشخيص المسؤولية الجنائية عن نشر الاخبار الزائفة ،انطلاقا من مرجعيتين :دينية والخطاب المولوي السامي الموجه إلى الجسم الصحفي ،سعيا لتعزيز أهمية المصداقية .مستطردا في نفس السياق ،التساؤلات الجوهرية التي يطرحها قانون الصحافة و النشر وانحصار تطبيقه على الصحافيين ،أم أن هناك حلات تستدعي تطبيق القانون الجنائي .
وصلة بالموضوع ،أكد الدكتور هشام الحسني ،رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة باكادير ،ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ،ان أهمية الموضوع المختار ،تكمن في كون العلاقة بين القضاء و الاعلام ،من العلاقات الحساسة و المعقدة ،إذ تلعب وسائل الاعلام دورا حيويا في نشر المعلومات القانونية والقضائية وتسليط الضوء عمل المحاكم وسير العدالة .ولفت ذات المتحدث ،أن القضاء يواجه تحديات تتطلب التوازن بين الحق في المعلومة ،وحق أفراد في محاكمة عادلة ،مما يستدعي من الجهازين التواصل الفعال لما فيه الصالح العام ،داعيا رجال ونساء الاعلام إلى العمل على توعية المجتمع بالقوانين وحقوقه ,بينما يتعين على القضاء تحقيق العدالة وحماية حقوق الافراد باستقلالية تامة ،ليبقى كلا الجهازين في تكامل وتناغم مستمرين .