اكابريس
أمرت المحكمة الابتدائية بأمستردام بإلغاء قرار الحكومة الهولندية القاضي بتقليص تعويضات الأرامل المغربيات والتركيات اللواتي اخترن الإقامة في بلدهن الأصلي بنسبة 40 في المئة، باعتباره ” منافيا للاتفاقات الثنائية حول الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية”.
ونص الحكم الصادر مساء أمس الخميس، والذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء- أمستردام بنسخة منه، على تعويض الضحايا المتضررين من خلال تمكينهم من تعويضاتهم كاملة وتعويضهم بأثر رجعي عن المبالغ التي تم اقتطاعها ابتداء من فاتح يناير 2013 ، تاريخ دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ.
ورفضت محكمة أمستردام، التي اعتبرت أن هذا الإجراء يتنافى مع القانون الأوروبي والمعاهدات الدولية، مبدأ “الممايزة” على مستوى الخدمات الذي دافع عنه بنك التأمين الاجتماعي الهولندي لتبرير هذا الإجراء الذي انتقدته منظمات غير حكومية تمثل الجالية المغربية المقيمة في هولندا ووصفته ب”التمييزي”.
وأبرزت محكمة أمستردام، التي احتكمت إليها قبل أشهر أرامل مغربيات وتركيات بعد دخول القانون الجديد حول التعويضات العائلية حيز التنفيذ، أن هذا الإجراء “يتعارض”، في حالة المغرب، مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية لسنة 1972 ، خاصة الفصل الخامس منها.
واعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية والهولندية هذا القرار أحادي الجانب الذي اتخذته الحكومة الهولندية “تمييزيا ومجحفا”.
ويرتقب خلال الأسابيع المقبلة أن تستأنف الحكومة الهولندية، ممثلة ببنك التأمين الاجتماعي الهولندي، قرار محكمة أمستردام الذي ينصف ضحايا القانون الجديد الذي جاء به التحالف الحاكم في إطار سياسة تقليص نفقات البلاد التي تأثرت كباقي دول أوروبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية.
وينص القرار الهولندي على تقليص التعويضات المستحقة للمستفيدين المقيمين في المغرب ب 40 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2013 ، ووقف تصدير التعويضات العائلية ابتداء من يناير 2014 نحو الدول خارج الاتحاد الأوروبي وإلغاء التغطية الصحية في حالة الإقامة المؤقتة بالمغرب.
وحذر رئيس المركز الأورو- متوسطي للهجرة والتنمية عبدو المنبهي من أنه إذا كان قرار المحكمة الهولندية يعد نصرا لضحايا هذا القرار سواء في المغرب أو تركيا، فإن أثره يظل محدودا في الزمن لأن حكومة لاهاي تعتزم سن قانون جديد يهم وقف تصدير جميع التعويضات خارج الاتحاد الأوروبي.
وقد حظي هذا القانون الجديد، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة، بالفعل بموافقة مجلس الدولة المكلف بتقديم الاستشارة للحكومة والبرلمان في مجالي التشريع والإدارة، والذي اعتبر أن الإجراء لا يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية وليس تمييزيا.
وسيعرض القانون الجديد، الذي صادقت عليه الغرفة الثانية للبرلمان، للتصويت في مجلس الشيوخ في 10 شتنبر المقبل. وفي حال اعتماده، سيكون اللجوء للقضاء السبيل الوحيد أمام الأشخاص المعنيين، حسب السيد المنبهي، العضو أيضا في تنسيقية الجمعيات المغربية ضد تقليص التعويضات.
وفي ماي الماضي، أجبر القضاء الهولندي حكومة لاهاي على وضع حد للتمييز الذي يتعرض له المتقاعدون المقيمون خارج هولندا، بما في ذلك المغرب، بخصوص التعويض عن فقدان القدرة الشرائية للمنخرطين المسنين.
ونص القانون الهولندي، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2011 ، على صرف تعويض القدرة الشرائية للأشخاص البالغين من العمر 65 سنة الذين بإمكانهم إثبات أن 90 في المئة على الأقل من مداخيلهم خاضعة للضرائب في هولندا، وهو الشرط الذي حرم الأشخاص المقيمين خارج أراضيها من هذا التعويض.
وقد أعلنت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج ومرصد التواصل والهجرة عن إدانتها لضعف الموقف السياسي للحكومة المغربية بشأن قرار الحكومة الهولندية بالتفاوض مع المغرب من أجل حصول مصلحة الضرائب الهولندية على كل المعلومات حول العقارات التي يملكها المغاربة بالمغرب.
وأكدت الحركة والمرصد في بلاغ صحفي مشترك لهما حرر بأمستردام في 21 أغسطس 2013، توصل “صافي” بنسخة منه، أن هذا القرار إذا تم إتخاذه وقام المغرب بالموافقة عليه فإنه سيمس فئة عريضة من الجالية المغربية التي تتقاضى تعويضات الاعانة ويمكن أن يترتب عنه توقيفها بصفة نهائية ومطالبتهم بإرجاع ما تقاضوه سابقا.
وأضاف البلاغ “إذا وافقت الحكومة المغربية على هذا القرار فهو إشارة واضحة عن تراجعها في دعم جزء كبير من الشرائح الإجتماعية الضعيفة وخاصة خلال فترة الازمة الاقتصادية و يظهر للملإ زيف شعاراتها حول مواطنيها بالخارج”.
وأدانت الحركة والمرصد في بلاغهما بالموقف السياسي الضعيف للحكومة المغربية في هذا الموضوع ومواضيع أخرى وعدم الإنتباه إلى تبعاته على الأسر المعنية وحتى لا يتكرر ما وقع مع تخفيضات 40 في المائة من تعويضات الأرامل.
وطالب البلاغ من البرلمان المغربي بالقيام بالاتصال بنظيره الهولندي حتى يتم الضغط على الحكومة الهولندية وتحريك كل القنوات الدبلوماسية للدفاع عن حقوق المغاربة أينما وجدوا.
