تقرير للجنة الدولية للدفاع عن أراضي السكان الأصليين بمناسبة الزيارة الميدانية لمنطقة تنالت نايت صواب جهة سوس ماسة درعة المغر

قامت اللجنة الدولية للدفاع عن السكان الأصليين يوم الاثنين 03 شتنبر 2012 بزيارة ميدانية لمنطقة تنالت ايت صواب للوقوف على ما يطبع الوضع السائد بالمنطقة من توتر و احتقان بسبب سخط الساكنة نتيجة قيام الحكومة المغربية قي الآونة الاخيرة بإصدار جملة من المراسيم المجحفة الرامية الى نزع أراضيهم , هده المراسيم مبنية على قوانين تعود الى فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب , و التي ظل المغرب عاجزا عن الغائها حتى اليوم.
ومعلوم أن هذه المراسيم ترمي الى الحاق ملايين هكتارات السكان الاصليين ( ما يفوق 7 ملايين هكتار حسب التصريح الحكومي الاخير) بما تضم من ثروات باطنية و سطحية الى ما يسمى الملك العمومي الغابوي تحت اشراف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر و تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة المغربية , التي تتعالى الاصوات في الآونة الاخيرة الى الغائها و التحقيق في ملفات الفساد التي رصدتها تقارير المجلس الاعلى للحسابات .
وفي كلمة ألقاها رئيس اللجنة السيد عبد الرحمان الراضي كَوكَلو Abderrahmane Radi Gouglou في تجمع جماهيري نظمته تنسيقية أدرار التي تضم عشرات الجمعيات , اوضح بان ملف الارض في المغرب برمته بدأ يأخذ منحى دوليا مثل باقي ملفات السكان الأصليين في العالم على مستوى المحافل الدولية و منها على الخصوص منتدى الشعوب الأصلية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة .
و ختم رئيس اللجنة كلمته باستعراض مجموعة من التوصيات التي تهم قضية الارض بالمغرب , أوضح بأنها سترفع الى المحافل الدولية و منها على الخصوص :
 إلغاء الدولة المغربية لجميع الظهائر و القوانين الاستعمارية السالبة لأراضي و ثروات السكان الأصليين (ظهير تحديد الملك العمومي الغابوي ,ظهير أراضي الجموع و السلاليات ,الظهير المنظم للمحافظة العقارية , ظهير الاراضي المخزنية ,ظهير أراضي الجيش…)
 التزام الدولة المغربية بإرجاع كل الأراضي الى السكان الاصليين و التي صودرت منهم في عهد الاستعمار وبعد جلائه, بناء على قوانين كولونيالية .
 اعتذار الدولة المغربية للسكان الاصليين و رد الاعتبار المادي والمعنوي لهم على غرار ما قامت به دول أخرى إزاء سكانها الأصليين كدولة كندا .
 تعهد الدولة المغربية بالاعتراف و الحماية القانونيين لملكية السكان الأصليين لأراضيهم و ثرواتهم , مع ما سيترتب عن ذلك من مراعاة واجبة لأعرافهم وتقاليدهم و قوانينهم و نظمهم الخاصة في ملكية و حيازة الاراضي.
 ضمان حق السكان الأصليين في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم, و تمكينهم من إحياء و تطوير مؤسساتهم التقريرية.
 التزام الدولة المغربية بمبدأ التشاور والتعاون بحسن النية مع السكان الاصليين المعنيين من خلال المؤسسات التي يمثلونها للحصول على موافقتهم الحرة و المسبقة قبل اتخاذ و تنفيذ أي تدابير تشريعية أو ادارية يمكن أن تلحق الضرر بوجودهم .
 تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها السياسية و التاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات و عنف الرعاة الرحل القادمين من أقاليم الصحراء المتنازع عليها , الذين يهددون أمنهم و ممتلكاتهم و محاصيلهم الزراعية و ثرواتهم من شجر الأركان التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن الموروث الإنساني المحمي .
 توقف الدولة المغربية عن اتخاذ مناطق وجود السكان الأصليين محميات للخنزير البري.

 تشكل هذه التوصيات المطالب الدنيا لضمان حق السكان الأصليين في حياة كريمة مستقرة ومستمرة.

وقف الدولة المغربية عن اتخاذ مناطق وجود السكان الأصليين محميات للخنزير البري.

للتواصل مع اللجنة :
 / email :[email protected]