المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصادق على مشروع التعويض عن فقدان الشغل

اكابريس

صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سوهيل، ، على مشروع التعويض عن فقدان الشغل.

 وتساهم الدولة من أجل انطلاق المشروع بمبلغ يقدر بـ500 مليون درهم ، في حين سيساهم المشغلون بنسبة  0،38 في المائة، والأجراء بنسبة 0،19 في المائة من الأجر الأقصى الجاري به العمل.

وطبقا لاتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي وللتصريح الحكومي سنة 2012، سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر.

إضافة إلى ما سبق، سيضمن النظام الجديد استمرارية لاستفادة فاقدي العمل من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، كما ستتم مصاحبتهم ببرامج للتكوين لإعادة تأهيلهم وتقوية فرص إعادة إدماجهم في سوق الشغل. وستشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على تفعيل هذه الإجراءات بمساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل.