إنزكان: ملف السوق البلدي الجديد يصل وزارة التعمير بعد محاولة توريط الوكالة الحضرية

راسلت جمعية الصفاء للتجاربإنزكان مؤخرا المديرالجهوي للوكالة الحضرية بأكاديرعبر رسالة تتوفر الجريدة على نسخ منها، تنبهه من محاولات جهات نافذة بإنزكان” توريط” المؤسسة في التأشيرعلى تصميم مغايربطريقة تضليلية لما هو موجود في التصميم الأول.
وكشفت الرسالة عن وجود تجاوزات تعميرية تخللت مشروع بناء السوق البلدي الجديد بإنزكان من طرف الشركة صاحبة الإمتياز، وذلك من خلال الزيادة في عدد محلات السوق من 1528 محل إلى أزيد من 1628 في شكل مخالف لعدد المحلات المنصوص عليها بكناش التحملات والإتفاقية، والوثيقة التقنية التعميرية، إلى جانب التصميم المؤشرعليه سابقا من طرف الوكالة الحضرية.
وأشارت رسالة تجارإنزكان إلى المدير الجهوي للوكالة الحضرية بأكاديرأن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي ل2009 الذي قدم بين يدي جلالة الملك محمد السادس قد أكد بوجود زيادة في عدد من المحلات بالسوق البلدي الجديد دون تحيين.
وأوضحت جمعية الصفاء لتجارالخضروالفواكه بإنزكان في رسالتها إلى مسؤولي الوكالة الحضرية أنه لا يجوزتغييرأي وثيقة تعميرية رسمية للمشروع،إعتبارا لكونه مرفقا عموميا صاحبته هي الجماعة الحضرية لإنزكان،في حين يبقى تشير الرسالة أن عارض تصميم التغييرعلى الوكالة الحضرية مجرد صاحب إمتيازفقط.
وإستطردت رسالة التجارأن قيمة المشروع المالية تتجاوز13مليارسنتيم مما يضع أمر المصادقة عليه موكول إلى وزير الداخلية، بالإظافة أن إمتيازالبناء المفوت مرتبط بكناش التحملات.
ووضع تجارإنزكان أمام المديرالجهوي للوكالة الحضرية جزء من كرنولوجية ملف السوق البلدي الجديد الذي لازالت قضيته تروج مواضعها أمام محكمتي أكاديرومراكش بخصوص جرائم الأموال وكذلك أمام إبتدائية إنزكان التي أجلت يوم الإثنين الماضي مناقشة الملف إلى غاية 26 من شهر أكتوبرالقادم من أجل البث في التهم الموجهة لصاحب إمتيازبناء السوق البلدي الجديد بخصوص تهم النصب والتصرف في أموال غيرقابلة للتفويت.
هذا وكشفت مصادرمطلعة أن مخاوف تجار إنزكان جاءت على خلفية الإجتماع الأخيرالذي ترأسه رئيس دائرة إنزكان وحضره مختلف المتدخلين للتعميربالمدينة والذي عرف خلاف بين رئيس اللجنة والمكلف بالتعمير ببلدية إنزكان الذي حاول تضليل اللجنة بتقديم تصميم غير مصادق عليه عوض أخر يعتبر المعتمد وهو ما أغضب رئيس اللجنة وتسبب في مغادرة المكلف بالتعميرقبل أن يتم طلب عودته من طرف أحد نواب رئيس المجلس البلدي الذي قامت شركته ببناء السوق الجديد إلى جانب أن نجليه يمتلكان نصف أسهم السوق موضوع القضية.
ومما زاد من تخوف المتدخلين في الملف أن مدير الوكالة الحضرية بدا مترددا خلال إجتماع اللجنة كما أنه لوحظ كأنه غير موجود خلال المعاينة الميدانية التي باشرتها اللجنة المذكورة لورش السوق الجديد بعد أن رصدت مجموعة من التجاوزات التعميرية بالسوق تنهي نفس المصادر.
ولم يستبعد مهتمون بإنزكان من تدخل أمحمد لعنصر وزير التعميرفي ملف السوق البلدي الجديد خصوصا بعد وجود تجاوزات تعميرية تخللت هذا المرفق العمومي
عبد اللطيف بركة