ولاية أكادير تبسط حيثيات منع مشروع سياحي
بعدَ الضجّة الواسعة التي أثارها منْعُ أحدُ المستثمرين من إنشاء مشروعيْن سياحيين ترفيهيّين بمدينة أكادير، يحملان اسمي “أكادير لاند”، وأكادير كامب”، بداعي أنّ المكان المُفترض أن يشيّد فيه المشروعان مهدّد بالزلازل، أصدرت ولاية جهة سوس-ماسة بيانا توضّح فيه حيثيات قرار المنع.
وجاء في البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أنَّ اللجنة الجهوية للاستثمار قامت بتعبئة الوعاء العقاري المخصص لإقامة المشروعين المذكوريْن، والذي هو مِلْك خاص للدولة، في صيغة كرائية، وأوضحت سلطات الولاية أنها “مشجّعة”، لفائدة الشركتيْن صاحبتيْ المشروعين، مع إبداء الموافقة المبدئية على جدوى المشروعين، شريطة استيفاء كافة الدراسات والحصول على الرخص اللازمة.
وأضاف البيان أنّ خلاصات الاستشارة التي أبداها المختبر العمومي للتجارب والدراسات بخصوص الوضعية الجيولوجية للوعاء العقاري المرشح لاستقبال المشروعين أكدت على خصوصيته، بحكم تواجده بمنطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع، ما يحد من إمكانية استعماله للغرض المنشود.
سلطات ولاية جهة سوس-ماسة أوضحت في بيانها أنَّ توجهات مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لأكادير الموجود في طور المصادقة أكدت المعطيات الجيولوجية نفسها للمنطقة الواقع بها العقار المرشح لاحتضان المشروعين، من خلال تخصيصها كمنطقة غابوية وجبلية.
ووفق المصدر ذاته فإنّ سلطات ولاية جهة سوس-ماسة انتدبتْ مجلس الجهة لإعداد دراسة لوضعية العقارات الشاغرة والمتصفة بطابعها الزلزالي، والواقعة بنفوذ عمالة أكادير، قصد اقتراح صيغ تدبيرها واستعمالها من عدمه، وبالموازاة مع ذلك عرضها على مختلف الفاعلين في العمليتين المعنيتين لاقتراح أوعية عقارية بديلة لاحتضان المشروعين.
