ضربة أخرى لحرية الصحافة. النيابة العامة بفاس تتابع صحفي “كـود” بالقانون الجنائي واستهداف لحق الحصول على المعلومة

اكابريس انفو

قرّر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الأربعاء (7 غشت 2013)، متابعة الزميل عمر المزين صحافي “كود” في حالة سراح، وتحديد أولى جلسات محاكمته شهر أكتوبر المقبل، بتهمة “إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية”، وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من التحقيق والبحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الشكاية التي وضعها رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، يتهم فيها المزين بنشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع في نفوس المواطنين وهز نفسية موظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

ويعتبر موقع “كـود”، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق الزميل عمر المزين، لا تستند على أساس قانوني واضح، والهدف منها هو ضرب حرية الصحافيين في الحصول على الخبر والمعلومات من مصادرهم. فكل المؤاخذات ارتكزت حول المصادر التي كانت تزود الزميل عمر المزين بمعلومات نشرها على موقع “كود”.

والدستور واضح في هذه النقطة ففي الفصل 27 جاء فيه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات ،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية المؤسسات المنتخبة ،والهييئات المكلفة بمهام المرفق العام” فيما يذهب الفصل 110 الى انه “لا يلزم قضاة الأحكام الا بتطبيق القانون .ولا تصدر أحكام القضاء الا على أساس التطبيق العادل للقانون