سنة على صدور بيان بيوكرى، ماذا تحقق من ملف “أكال”؟
المهدي مفتاحي
قبل سنة من الآن، برز ملف نزع الأراضي من جديد، أو ما عرف بالتحديد الغابوي، هذه القضية التي طرحت بشدة في النقاش العمومي و التي أثارت جدلا واسعا حولها، مادام المسعى –الشكلي على الأقل- من وراء طرح الملف كان حتما ضم ما تبقى من أراضي السكان الأصليين، و بتعبير أخر ما لم تستطع الآلة المخزنية جرفه في الحلقات السابقة من مسلسل الترامي على الأراضي و الأملاك، فنحن أمام مسلسل تتوالى حلقاته التي يجيد المخزن اختيار العناوين لها، كحلقة 1999 بتافراوت تحت عنوان “حماية شجرة اركان”، و حلقة 2004 بماست عنوانها “حماية طائر أبو منجل”، و حلقة 2012 قيد النقاش ذات العنوان الصوري المبهم “التحديد الغابوي”.
قبل سنة من الآن كذلك، و في سياق تحرك فعاليات المجتمع المدني و ساكنة سوس للتصدي لهذه الهجمة المسعورة على أراضيها، طرحت مجموعة من الجمعيات و التنسيقيات بسوس بيان بيوكرى في 23 غشت 2012، أي في المراحل الأولى لطرح الحلقة الأخيرة من تجريد السكان الأصليين من آخر ما تبقى لهم و هو الأرض، البيان الذي نزل إلى الساحة بثقل كبير سواء من حيث عدد التنظيمات الموقعة علي الذي قارب المائتان، أو من حيث تأصيله للقضية، إذ لم يقف البيان عند حدود الشكليات و القراءة الحقوقية الفجة التي تساءل الأرض من منطلق الرقعة الجغرافية المعدودة بالأمتار و المحددة بما يحدوها شرقا و غربا و جنوبا، متناسية الارتباط الوثيق للإنسان الأمازيغي بالأرض متغاضية عن حمولتها الرمزية و بعدها الأنطولوجي كمحدد للهوية، البيان كان متقدما كذلك على مستوى التناول المعجمي للقضية، فقد عمد إلى تسمية الأمور بمسمياتها، متحدثا عن السلب و النزع و التجريد و سياسة الفقير و التهجير، متجاوزا أساطير “التحديد الغابوي“ الذي اعتبره ذات البيان اصطلاحا صوريا و شكليا لمشروع تعريبي استئصالي و اجتثاثي لكنه الوجود الأمازيغي فوق أرضه، و لم يربط الملف بالمرسوم الحكومي على مستوى السند القانوني بل أعاده لمربطه الحقيقي و هو الظهائر الاستعمارية من قبيل ظهائر : 03 يناير 1916 – أكتوبر 1917 – مارس 1925. أما على مستوى الطرح المطلبي الذي جاء به البيان، فقد عمد إلى تدويل القضية باعتبارها قضية حقوق إنسان لا تهم فقط مالكي الأراضي مناشدا كافة القوى على الصعيد الوطني والدولي للتكتل، وابتداع كل الأساليب النضالية السلمية للوقوف ضد التهور ألمخزني بالمغرب، منددا بالسياسة الرسمية الممنهجة لتفقير وتهجير الإنسان الأمازيغي المسالم والمغلوب على أمره، معتبرا أن هذه السياسة تشكل ضربا من ضروب التعامل العنصري المخزني إزاء الهوية الأصلية الحية للمغرب، مستنكرا كذلك لصمت الدمى الحزبية التي سارعت لإغلاق دكاكينها تجاه الملف، أسوة بالقوى الاسلاموية التي لا تطل من نوافذها إلا نصرة لقضايا الشرق و آسيا، إذ تشترط انتساب الضحية للشرق لإبداء مشاعر التضامن معه و تُبقي ملف “أكال“ متهما حتى تثبت عروبته.
الأهم في بيان بيوكرى أنه رسم لخط مطلبي جديد و أفق نضالي يتجاوز ما يطرحه تجار القضايا الحقوقية و كذا المنتخبين و الأعيان، دعاة الحلول التوافقية و التصالحية و المكاسب المهينة التي تمنح كتخدير و مكافأة على قبول الترقيع، فأي حل تصالحي هو حل ملغوم بالأساس و قبوله ارتشاء، فقضية الوجود لا تحتمل الحل الوسط، و على حد قول شهيد الحرية و الديمقراطية معتوب لونس : “معركتنا معركة من أجل الوجود، و لا أحد يستطيع أن يدوس على قيمنا”. هي معركتنا إذن فإما أن نربح بجلاء أو نخسر بجلاء، فإما أن نلتحم بهويتنا أو نقبل بتسييجها.
