اللهم ان هذا منكر، زيادات مرتقبة بـ 12 ألف درهم لكل برلماني

أقر مشروع ميزانية 2013 زيادات لفائدة نواب ومستشاري الأمة، قدرت بـ12 ألف درهم لكل برلماني.

وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن مكتب مجلس النواب ناقش أخيرًا، هذه الزيادات دون أن يحسم فيها.

ولم يصدر أي موقف معارض لها من طرف الفرق البرلمانية إلا في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تبنى موقف مكتبه السياسي في اجتماعه، مساء الاثنين الماضي، الرافض لقرار الزيادة في تعويضات البرلمانيين مطالبًا بتخصيصها لإحداث مناصب شغل إضافية بالبرلمان، بتشغيل خبراء لدى الفرق النيابية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادة في اعتمادات مجلسي البرلمان في مشروع قانون المالية جاءت بطلب من الفرق البرلمانية ومكتبي المجلسين، وهو المطلب الذي استجاب إليه وزير المالية، نزار بركة، بعد تحكيم رئيس الحكومة الذي أشار الى هذه الزيادة بعد معرفته بمآلها.

وأكدت المصادر ذاتها أن الطرح الداعي إلى تحسين أداء البرلمانيين، وظروف عملهم الذي تمسك به “البام” في المطالبة بتعويض الزيادة المباشرة في أجور البرلمانيين بإحداث مناصب شغل جديدة للقضاء على بطالة حاملي الشهادات العليا وتطوير أداء البرلمانيين، من خلال استعانتهم في أداء مهامهم بخبراء يعملون إلى جانب الفرق النيابية، لا يلقى الصدى ذاته لدى باقي الفرق.