الجمارك المغربية تجني مليارات الدراهم وتحجز أطنان المخدرات

كشف التقرير السنوي لمديرية الجمارك أن مجموع المداخيل المحققة خلال العام الماضي بلغ 86.8 مليار درهم، محققا بذلك ارتفاعا مقارنة مع سنة 2014 التي بلغت خلالها المداخيل 85.6 مليار درهم؛ أي إن الزيادة المحققة في ظرف عام واحد بلغت 1.2 مليار درهم.

وتظهر معطيات مديرية الجمارك، التي تُعد من أكبر المؤسسات المزودة للدولة بالمداخيل، أن ما حصّلته خلال العام الماضي يشكل 39.3 في المائة من المداخيل الضريبية، كما أن المبلغ الإجمالي الذي حازته يشكل 8.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ورصد التقرير أن معدل الضغط الجبائي على الصادرات تراجع بشكل ملحوظ؛ حيث انتقل من 4.1 في المائة سنة 2010 إلى 2.1 في المائة خلال العام الماضي.

وحول تقسيم مداخيل الجمارك، فإن النسبة الأهم منها تأتي من الضريبة على القيمة المضافة، والتي تشكل 57 في المائة من مجموع المبالغ التي أودعت بخزينة الجمارك، وتأتي ضريبة الدخل على الاستهلاك بنسبة 31 في المائة، ثم واجبات الاستيراد بنسبة 10 في المائة.

وقدمت مديرية الجمارك صورة عن وضعية الصادرات والواردات المغربية خلال العام الماضي؛ حيث تم تسجيل تراجع للواردات من الحبوب بنسبة 14 في المائة، بفضل المحصول الاستثنائي الذي تم تحقيقه خلال السنة الماضية، كما تراجعت الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 28 في المائة، وشكلت واردات المملكة من الفيول والغازوال 39 في المائة من مجموع المواد الطاقية التي تم استيرادها.

في المقابل، ارتفعت الواردات من المواد شبه المصنّعة بنسبة 5 في المائة، وهو ما يعادل 3.9 مليارات درهم، وتشكل المواد البلاستيكية 14 في المائة من مجموع المواد شبه المصنعة التي دخلت إلى المغرب، ويبقى أعلى ارتفاع هو المسجّل بالنسبة لمعدّات التجهيز التي زادت بنسبة 6 في المائة؛ أي ما مجموعه 5.7 مليارات درهم.

بالموازاة، صدَّر المغرب ما مجموعه 215 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا نسبته 7 في المائة مقارنة مع سنة 2014. ويعود الفضل في هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى قطاع صناعة السيارات، التي رفع المغرب من صادراتها بنسبة 21 في المائة، كما ارتفعت الصادرات من المواد الغذائية بنسبة 14 في المائة. وتشكل هذه المواد 12 في المائة من مجموع الصادرات المغربية، بينما شهد قطاع النسيج تراجعا في صادراته بلغ 1.5 في المائة.

وحول حصيلة ما حجزته الجمارك خلال العام الماضي، كشف التقرير أنه تم العثور على 20 مليونا من السجائر المهربة خلال العام الماضي، مقارنة بـ25.4 مليونا خلال العام الذي سبقه، كما تم حجز 59 طنا من المخدرات في مختلف النقاط الحدودية بالمغرب، مقابل 37.8 طنا خلال سنة 2014. أما بالنسبة للبضائع المهربة والمزورة، فتم حجز ما قيمته مليار درهم، مقابل 522 مليون درهم خلال العام 2014، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ95 في المائة.