خاص:توقيف منتدب قضائي بالدارالبيضاء عن مزاولة مهامه لتورطه في ملفات مافيا العقار
علمت اكادير بوست من مصادر مطلعة بأحد محاكم الدار البيضاء ، أن المنتدب القضائي ” خالد أ” قد صدرت في حقه مذكرة عاجلة من طرف وزارة العدل والحريات تقضي بإيقافه عن تأدية كافة مهامه الموكولة إليه سابقا في إطار تصريف ملفات قضائية على مستوى كتابة الضبط.
ويأتي هذا القرار، بعد تكرر إسم المنتدب القضائي في العديد من القضايا والنزاعات العقارية الرائجة حاليا أمام القضاء بالدارالبيضاء، من بينها ملف مريم باجوك المهاجرة بأمريكاالتي انتزعت منها شقتها بوثائق مزورة لتستردها بصعوبة مؤخرابتدخل من البرلمان المغربي .
وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالقرار استعمل إسم والدته كمالكة للعديد من العقارات المعنية بالنزاع ، وأنه مجرد وكيل لها، الأمر الذي سبق لهبة بريس أن أشارت إليه إبان تغطيتها لنازلات العقار المتعلقة باليهود المغاربة إثر حوارات في هذا الاتجاه مع “المتزكي”رئيس تنسيقية ضحايا العقار ، مما يتضح معه أن وزارة العدل والحريات جادة في وضع نصب أعينها ظاهرة إستفحلت في النصب على عقارات المواطنين من لدن مسؤولين ساميين في قطاعات حكومية وازنة معنية بالحفاظ على حقوق وممتلكات ومقالات المغاربة ، ملفات بعضهم وصلت إلى طاولة الديوان الملكي
