الحكومة تفكر في بناء شقق وكرائها بأسعار منخفضة
يوجد في المغرب أكثر من مليون منزل مغلق، ورغم ذلك تتجه الحكومة إلى إقامة مساكن معدة للكراء، كحل من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجهها أصحاب المهن الحرة و”الأسر الحديثة”. الخبر استأثر باهتمام كل من جريدتي “أخبار اليوم” و”المساء” في عدديهما ليوم غد الثلاثاء.
وأضاف أن المغرب بفضل المجهودات التي بذلها خلال 15 سنة التي مضت، استطاع أن يخفض عجزه في مجال السكن من مليون و200 ألف في سنة 2002 إلى حوالي 560 ألف وحدة مع مجيء هذه الحكومة.
وأشار بن عبد الله، وفق الصحيفة ذاتها التي أوردت الخبر على رأس صفحتها الأولى، إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل استفادة الفئات التي ليس بمقدورها الولوج إلى السكن الإجتماعي.
واستنادا إلى معطيات صادرة عن الوزارة فإن المبلغ المتوسط للكراء يبلغ 1351 درهما، وفق ما ذكرته “المساء”.
من جانبها، نقلت “أخبار اليوم” عن مصدر وصفته بـ”المسؤول”، تأكيده أن سبب هذا التوجه يكمن في فشل السكن الموجه إلى الطبقة الوسطى، والذي كان المنعشون يريدون بيعه بـ7 آلاف درهم للمتر المربع بدل 6 آلاف درهم، وهو ما تحقق لهم، غير أنهم طالبوا بالحصول على الأراضي بثمن رمزي، الشيء الذي رفضته الحكومة، ناهيك، تضيف الجريدة في مقال على صدر صفحتها الأولى، عن فشل قانون الكراء إلى حدود الساعة، في إصلاح علاقة المكري والمكتري.
وأضافت الجريدة نقلا عن المصدر نفسه، أن الحكومة فكرت في رفع الضرائب على المنازل الفارغة لكنها تخوفت من الآثار السلبية لذلك، خاصة أن جل أصحاب هذه المساكن هم من المغاربة المقيمين بالخارج.
قطاع السكن يشغل مليون مواطن
اعتبر بن عبد الله أن التوسع في المجال الحضري وتزايد الطلب على السكن الذي يشكل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ينعش الاقتصاد الوطني ويشغل ما يناهز مليون مواطن مغربي.
