النائب البرلماني”لحسن بنواري”يتساءل عن مآل أشغال اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الخسائرالكارثية للفيضانات.

وجه النائب البرلماني لحسن بنواري عن دائرة تزنيت مجددا رسالة أخرى إلى رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الخسائرالكارثيةللفيضانات”عبداللطيفوهبي”،يوم 24 نونبر2015،يسائله فيها عن مآل أشغال هذه اللجنة التي توقفت بدون سبب.

وبادرالبرلماني إلى طرح السؤال على رئيس اللجنة يذكره فيها بضرورة استئناف أشغال علما أنه سبق له أن وجه الرسالة ذاتها بتاريخ 4 يونيو 2015.

لكنه للأسف الشديد لم يتلق إلى حد الآن أي جواب حول مآل هذه اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في الخسائرالفادحة التي خلفتها كارثة الفيضانات التي اجتاحت الأقاليم الجنوبية والمناطق الجنوبية الشرقية ما بين 20 نونبر و05 دجنبر 2014.

وذكرلحسين بنواري رئيس لجنة تقصي الحقائق بكون الفصل 67 من الدستور ينص على أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها،و أن إيداع تقريراللجنة لدى رئيس مجلس النواب ضروري لأجل الإعلان عن انتهاء مهمتها،وهوما تم تكريسه من خلال المادة 169 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشارإلى أن لجنة تقصي الحقائق حول الخسائرالكارثية للفيضانات التي يترأسها”وهبي”لم يسبق لها أن عقدت اجتماعا خاصا لإنهاء أشغالها المنوطة بها وبالتالي فصلاحيات هذه اللجنة ماتزال سارية المفعول.

وتخوف في الأخير،من خلال هذا التقصيروالإهمالغيرالمبررين،أن يتم تعطيل مقتضى دستوري،وآلية من آليات الرقابة التي صادق الشعب المغربي على إحداثها وتمكين مؤسساته التمثيلية منها،لأجل تخليق تدبيرالشأن العام والرفع من مستوى أداء الجهاز التنفيذي.