بنك المغرب ينتقد حكومة بنكيران بشكل كبير في تقريره الذي قدمه والي البنك أمس إلى الملك
انتقد بنك المغرب حكومة عبد الإله بنكيران بشكل كبير في تقريره الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري والي البنك أمس إلى الملك.
وأفاد التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2012 أن هناك تقلصا ملحوظا لهامش المناورة لدى السلطات الحكومية، فضلا عن الاختلال المتزايد للتوازنات الأساسية، خصوصا المالية والخارجية منها، واستمرار بطالة الشباب في مستوى مرتفع، و هي العوامل الرئيسية التي دفعت بوكالات التصنيف إلى وضع المغرب ضمن نظرة مستقبلية سلبية في أكتوبر 2012 وفبراير 2013
وشدد التقرير على أن تحقيق الانتقال السياسي في المغرب في مناخ اقليمي مضطرب ، لن يكون مستداما في غياب مكاسب اقتصادية ملموسة تمكن من تحسين مستوى عيش الساكنة التي انخرطت بشكل واسع في هذا الانتقال وتنتظر اليوم اثره الفعلي.
وأوضح التقرير أنه من أجل إنجاح هذا المسار في ظرفية اقتصادية دولية قد تستمر تأثيرتها السلبية على المغرب يجب على جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين أن يعرفوا مدى صعوبة الوضعية الراهنة وضرورة تجاوز المصالح الحزبية والفئوية والفردية ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
ورسم الجواهري صورة سوداء عن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل وضعية سوق الشغل التي شهدت تدهورا حادا، وتفاقم وضعية الحساب الجاري في سنة 2012، وتراجع عائدات السياحة وتحولات مغاربة العالم الخارج.
ومن المنتظر أن يثير هذا التقرير السنوي ضجة خصوصا أنه كشف عن مكامن الضعف بمالية المغرب وبالقطاع الاقتصادي برمته
هذا التقرير السلبي قد يكون دافعا في التعجيل بدخول التجمع الوطني للاحرار الى الحكومة فالوضعية الحالية بعد خروج الاستقلال ستزيد من الوضع الاقتصادي قتامة
