الحكم بسنتين حبسا نافذا و40 مليون سنتيم غرامة على الموظفة المتهمة باختلاس 670 مليون بوكالة بنكية بأكَادير

مصطفى بولهريس

بعد  ترقب وانتظار الرأي العام المحلي بجهة سوس، أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة أكَادير حكما بالسجن  سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية حددت في 40 مليون سنتيم على  الموظفة البنكية في إحدى  وكالات وفاكاش بالمدينة والمتهمة الرئيسية في قضية اختلاس 670 مليون سنتيم من نفس الوكالة التي تشتغل بها. كما قضت الهيئة القضائية بإرجاع الأموال المختلسة إلى الوكالة المذكورة، في حين تمت تبرئة شريك الموظفة المتهمة والذي كان يسحب الأموال باسمه الشخصي بتحايل وتواطؤ معها.

وتعود تفاصيل القضية إلى الرابع والعشرين من دجنبر الماضي عندما اعتقلت الشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن بأكادير بعد شكاية تقدم بها مدير الوكالة فور ملاحظة الإدارة إختفاء الأموال بشكل متزايد، وهي الشكاية التي وجهت الإتهام إلى الموظفة ذات 24 عاما والمنحدرة من إقليم تيزنيت .
وأثناء التحقيقات الأولية إعترفت المتهمة بكل مانسب إليها بشكل تلقائي ، وصرحت للمحققين بأنها كانت تعمد إلى إرسال دفعات مالية إلى شريكها الذي يعمل في صفوف القوات المساعدة بمكناس برتبة ” رقيب”  أحيانا باسمها وأحيانا أخرى بأسماء زبناء يرتادون الوكالة فتستغل أرقام بطائقهم الوطنية لإرسال الأموال ، وهكذا إلى أن بلغ المبلغ الإجمالي المختلس 670 مليون سنتيم ، فيما بررت المتهمة فعلتها بكون شريكها وعدها بالزواج وأنها كانت تنوي بناء أسرة شرعية معه.  غير أن مالم يفهمه الرأي المحلي هو كيفية تبرئة المتهمين الآخرين خاصة وأنهم على علم بأن الأموال التي يتلقونها كانت مختلسة.