المؤتمر الدولي حول”الأمن المعلوماتي والجريمة الالكترونية” يصدر توصياته، و”سن النصوص القانونية والمدونة الرقمية وإخراج مشروع إطار لمدونة رقمية” أهم مخرجاته

     اختتمت أشغال المؤتمر العلمي الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، بتوصية المشاركين فيه “بضرورة سن نصوص قانونية واضحة لتحقيق الأمن المعلوماتي في إطار تنسيق دولي”.

      المؤتمر الذي تمخضت عنه توصيات مهمة كانت ثمرة نقاش مستفيض وتفاعل مائز بين المئات من الحاضرين الذين ضاقت بهم جنبات قاعة المحاضرات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات وبين محاضرين من المغرب وقطر وتونس والجزائر، أثارت من بين ما أثارته “الأثر البليغ للموضوع المنتخب للمؤتمر على الأمن بصفة عامة وبمختلف تفرعاته سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية”.

       المؤتمرون دعوا أيضا إلى “العمل على إخراج مشروع إطار لمدونة رقمية” فضلا على “تكريس الاجتهادات القضائية التي تساير التطور التكنولوجي”.

      كما استأثر “تأهيل العنصر البشري المنوط به مكافحة الجريمة الالكترونية” باهتمام المشاركين، علاوة على مناداة أصوات “باتخاذ التدابير التشريعية في ميدان الإثبات والأدلة والقواعد المسطرية المتناسبة مع طبيعة هذه الجرائم في وفاق مع الضمانات الدستورية والحق في الخصوصية”.   

      كما اعتبر المشاركون “نشر ثقافة قانونية وحقوقية مؤسسة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية” مطلبا ملحا يعضده مطلب “ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات والمراكز المهتمة وخلق أكاديميات لإعداد وتأهيل خبراء في المجال”، يقول البلاغ الصادر عن أشغال المؤتمر توصل الموقع بنسخة منه. 

       تجدر الإشارة إلى أن ذات المؤتمر المنظم يوم 23 فبراير الجاري بأكادير في نسخته الثانية والذي فتح ملف “الأمن ألمعلوماتي والجريمة الالكترونية“، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمشرفين على مراكز الدراسات والبحث من المغرب وقطر وتونس والجزائر واليمن، أشرفت على تنظيمه مراكز بحث ودراسات مهمة على رأسهاالمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، فضلا عن المركز الدولي للخبرة الاستشاري ومرصد للسياسات العمومية ، ومركز الدراسات والأبحاث في الأمن الرقمي، ومختبر الأبحاث في الديناميات الأمنية وبدعم من شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات ، ومجلة القانونية ومركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية (STUDIES CENTER).