محكمة العدل الأوروبية تنصف المغرب وتصفع “بوليساريو”
قضت محكمة العدل الأوروبية، عشية اليوم الأربعاء 21 دجنبر 2016، برفض الدعوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد المغرب، والتي تطالب فيها بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي التي تجمع المغرب بالإتحاد الأوروبي بسبب منتجات الصحراء.
وبررت المحكمة الأوروبية في حكمها الاستئنافي قرارها بكون الإتفاقية “لا تنطبق على الأراضي الجنوبية للمملكة، وبالتالي فإنها دعوى باطلة”، ما يعني أن الحكم الصادر في صالح المملكة المغربية والاتفاقيات الزراعية التي تجمعها مع الاتحاد الأوروبي.
ورفضت المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول. كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.
وكان الملك محمد السادس، قد أوضح أن “المغرب يُعول على قرار يصب في مصلحة بلاده في أسرع وقت ممكن”، مؤكداً ذلك خلال زيارته إلى موسكو منتصف مارس الماضي بقوله: “حالياً.. لدينا نزاع مع أوروبا، غير أن شركاءنا الغربيين، فرنسا والبرتغال وإسبانيا يقفون معنا، ونأمل في كسب المعركة بأسرع وقت ممكن”.
هذا، وعلق المغرب يوم 25 فبراير “كل الاتصالات” مع الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على قرار اتخذته محكمة العدل الأوروبية شهر دجنبر الماضي، يبطل فيه اتفاق التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية والصيد، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد توضيحات وضمانات قدمتها “فيديركا موغريني”، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، خلال زيارتها إلى الرباط.
