هذه الوصايا العشر لفك الحصار عن قطرمن طرف الدول المقاطعة لها ومهلة 10 أيام لتنفيذها
أولا: اعتذار دولة قطر رسميا، وعلى لسان أميرها الشيخ تيم بن حمد آل ثاني، لجميع الدول الخليجية عما بدر من قناة “الجزيرة” من إساءات، وعلى أن يتم إغلاقها فورا.
ثانيا: قطع جميع العلاقات، ووقف التمويل لحركة “الإخوان المسلمين” المصرية، وإبعاد كل عناصرها الموجودة في الدوحة، وقطع كل أشكال التمويل المالي، المباشر أو غير المباشر، لأذرعها السياسية والإعلامية في الخارج، خاصة في اسطنبول ولندن.
ثالثا: إغلاق جميع الشبكات والمواقع والصحف، التي أسستها قطر باسم شركات أو أشخاص، لتكون واجهات بديلة للإعلام الرسمي القطري، ومن بينها محطات تلفزة، وهناك قائمة كاملة بالأسماء.
رابعا: قطع العلاقات السياسية مع إيران، وإعطاء توجيهات للإعلام القطري بالتعاطي معها كدولة راعية للإرهاب أسوة بمحطات خليجية أخرى، وخاصة “العربية” و”سكاي نيوز″.
خامسا: قطع العلاقات كليا مع كل من “حزب الله” و”حركة حماس”، باعتبارهما “إرهابيتين”، وإن كانت هناك تراجعات بشأن الأخيرة، أي حركة “حماس”.
سادسا: عدم استقبال دولة قطر لأي معارضين للدول الخليجية على أراضيها، أو تجنيسهم، وتسليمهم فوراً إلى سلطات بلادهم، وسلمت الحكومة القطرية المعارض السعودي، محمد العتيبي، وأسرته إلى السلطات السعودية قبل أسبوعين.
سابعا: إغلاق مراكز ومعاهد بحثية تمولها دولة قطر، وتتخذ من الدوحة مقرا لها، وكذلك إغلاق مراكز ومعاهد مماثلة في الخارج.
ثامنا: تعهد دولة قطر بعدم اتخاذ أي مواقف سياسية تتعارض، أو تلحق ضررا بدول خليجية أخرى.
تاسعا: عدم الدخول في أي تحالفات سياسية أو عسكرية مع دول إقليمية، يمكن أن تتعارض مع المصالح الاستراتيجية لدول الخليج، في إشارة إلى تركيا وإيران.
عاشرا: تطبيع العلاقات مع السلطات المصرية، ووقف أي حملات إعلامية ضدها.
تبدو هذه الشروط قاسية جدا، ومن الصعب القبول بها أو بمعظمها، لأنها تعني التنازل كليا عن السيادة، والتحول إلى دولة “منزوعة الدسم”، دون أي مخالب أو قرار سياسي مستقل؟
والسؤال الذي يجب البحث عن إجابة له في الأيام القادمة…هل هناك علاقة بين إقالة ولي العهد، الأمير محمد بن نايف، وتعيين نجل الملك سلمان ولياً للعهد وبين الأزمة الخليجية والحرب في اليمن؟
