خبير اقتصادي “ينثر الورد” في طريق تعويم الدرهم المغربي

أياما قليلة على الموعد الذي ضربه بنك المغرب للبدء في العمل الجزئي بنظام تحرير صرف الدرهم، وفي وسط الآراء المتضاربة بخُصوص مُستقبل القيمة المالية للعملة المغربية، عبر الخبير الاقتصادي، عبد النبي أبو العرب، عن تفاؤله بخُصوص القيمة الصرفية للدرهم المغربي.

وأوضح أبو العرب في تصريح لـهسبريس، أن حال الاقتصاد المغربي مُخالف تماما للوضع بمصر أو مجموعة من الدول الأخرى التي قررت تعويم عملاتها، مُشيرا إلى أن المغرب اتخذ ما يكفي من الإجراءات حتى لا يتأثر اقتصاده بقرار تعويم الدرهم، فقد “خطت المملكة هذه الخطوة وهي لا تعيش أزمة اقتصادية كما وقع في الأرجنتين ومصر وغيرها”.

“والمغرب يتوفر اليوم على معطيات ماكرو اقتصادية إيجابية بما فيها المديونية الخارجية المحدودة وأيضا نسبة النمو التي تعتبر الأعلى في المحيط المتوسطي”، يقول أبو العرب، مشددا على “الدور المهم” الذي ستلعبه “نسبة التضخم المتحكم فيها عجز الميزانية الذي تم خفضه إلى 0.5 في المائة”، في الحفاظ على قيمة الدرهم.

وعلى الرغم من أن “الاقتصاد المغربي في حالة جيدة”، إلا أن خُطوة كهذه لا يُمكن أن تتخذها الدولة دون أن تُحيطها بإجراءات احترازية، يقول أبو العرب، مُعلقا بالقول:”لا يمكن أن تقوم الدولة بهذه الإجراءات التي من الممكن أن تكون خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي دون أن تأخذ الحيطة والحذر اللازمين”، لهذا “يقوم بنك المغرب بهذه الخطوة بشكل متدرج ومتحكم فيه، حتى لا ندفع بأنفسنا للتهلكة والاضطرابات الاجتماعية”، بحسب قول المتحدث.

وأوضح أبو العرب، أن هذه الخطوة الاقتصادية المحورية، جاءت أساسا بهدف “الرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي كاقتصاد مصدر ورفع جاذبيته على مستوى رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية”، إلى جانب “ّالرفع من الإنتاج الداخلي الموجه للاستهلاك الداخلي، وتخفيض فاتورة الواردات”، لتتحدد قيمة العملة المغربية بحسب “سوق العملة”، إذ “ستباع بمقابل العملات الخارجية، فبقدر ارتفاع أو انخفاض الطلب على هذه العملات سيرتفع أو ينخفض ثمنها”، يورد الخبير الاقتصادي.

إلى ذلك، قال أبو العرب، إن “بنك المغرب كان في السابق هو الذي يحدد ثمن هذه العملة وبالتالي كانت هناك حماية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين إزاء أي اختلال في هذه العملة”، وبالتالي “انطلاقا من هذا التعديل سيصبح الدرهم خاضعا للعرض أو الطلب، إذ أن البنوك والمؤسسات المالية هي التي تحدد قيمة الدرهم مقاتل العملات الخارجية لأنها هي التي تتوفر على المدخرات والودائع”.