إضراب إنذاري بالجماعات المحلية يوم الخميس المقبل

دعت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية الموظفين بجميع الجماعات الترابية الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات إلى خوض إضراب إنذاري يوم الخميس المقبل.
وطالبت اللجنة، في بلاغ لها، الموظفين “إلى التعبير عن مطالبهم العادلة والمشروعة بجميع الوسائل المشروعة والتصدي للدعايات التي تدافع عن وعود ظلت لسنوات طويلة دون تنفيذ”.
وسجل أعضاء اللجنة، في اجتماع استثنائي عقد بداية الشهر الجاري، “استمرار تملص وزارة الداخلية من التزاماتها بشأنها مطالب الموظفين الجماعيين” و”غياب إرادة حقيقية لتجاوز هذه المشاكل”، وكذا “استمرار معاناة موظفي القطاع من تردي أوضاعهم المادية وسوء ظروف عملهم في كثير من الجماعات الترابية” و”جمود الوضعيات الإدارية لموظفي الكثير من الجماعات القروية”.
وعقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في بداية الشهر الجاري، اجتماعا استثنائيا للجنتها الإدارية استعرض خلاله الكاتب العام للجامعة “مستجدات الوضع الاجتماعي بالبلاد والتطورات التي عرفها العام الماضي والمتغيرات التي عرفها قطاع الجماعات الترابية والمسؤوليات التي باتت من اختصاصه”.
وأوضح البلاغ أن الكاتب العام ذكر بموقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الداعم للإصلاحات الهيكلية الكبرى بما يعود بالنفع على الشغيلة ويحسن أوضاع القطاعات الاجتماعية.
وألقى الضوء على وضعية الحوار القطاعي ومآل الالتزامات الواردة في الاتفاقيات القطاعية وما تعهدت به وزارة الداخلية في إطار لقاءات الحوار القطاعي سنة 2010 لاسيما القضايا الهيكلية التي من شأنها تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية.