“غزوات” المغرب بحثا عن البترول.. مع ترجمة إلى العربية لتقرير “أُوكسفورد بيزنيس”.

خلافا للجارة الجزائر، لا يزال المغرب يعتمد وبشكل كبير على استيراد النفط والغاز لتحقيق النمو الإقتصادي، إلا أنه في الآونة الأخيرة، بدأ العديد من المستثمرين، بتوجيه أنظارهم صوب المناطق المغربية الواسعة غير المستكشفة والغنية بالهيدروكربونات، وهذا الاهتمام راجع إلى عدة عوامل؛ من ضمنها النتائج الواعدة للدراسات الزلزالية، والظرفية الاستثمارية المشجعة. ومع مخطط المغرب حفر 10 أبار جديدة خلال سنتي 2013_2014، حيث يسعى إلى رفع إنتاجه النفطي والغازي على المدى المتوسط، ما سيؤدي إلى انخفاض وارداته الطاقية وتخفيف العجز التجاري المتنامي.

لوحظ خلال السنتين الماضيتين، تنامٍ في أنشطة الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز بالمغرب، حيث سعت للظفر بالمساحات المتاحة المتبقية. خمس شركات حازت على مناطق جديدة، وكلها مجموعات عالمية ك”شفرون” و”توتال” و”كالب”، وأخرى شركات مستقلة ونخص منها بالذكر “جينيل اينردجي”، “كيرن اينيردجي” و”كوسموس اينيردجي”، اللواتي شرعت في تدعيم تغطية المناطق البحرية.

حسب المكتب الوطني للهيدوركربونات والمعادن، فإنه سيتم حفر ما يقارب 10 أبار بحرية خلال سنتي 2013_2014، وهي ضعف ما تم إنجازه في العقد الماضي. فمنذ 1968، تم حفر 34 بئر فقط ، 28 منها كان قبل سنة 2003، في عمق نسبيا منخفض.

الشركة المستقلة “كيرن اينيرجي” المتواجد مقرها بالمملكة المتحدة، دعمت وجودها من خلال ضمها ل “نوتيكال بترونيوم” في يونيو 2012، الحاصلة على أكثر من 37.5 بالمائة من رخصة “جوبي ماغيتيم” التي تستحوذ على اكتشاف البترول الثقيل في الحقل ” كاب جوبي”، أول مساحة مهمة اكتشفت في المغرب. بعد ذلك، وتحديدا في غشت من سنة 2012، حصلت شركة “كيرن” على نسبة 50 بالمائة من منطقة فم درعة، وحصلت بذلك على مكانة فاعل بقيمة استثمارات متوسطة بلغت 44.1 مليون أورو لتمويل حفر بئر استكشافية.

الشركة الأنكلو_تركية المستقلة “جينيل انيرجي” حصلت على نسبة 37.5 بالمائة من رخصة “جوبي ماغيتيم” في منتصف 2012، بفضل ضمها ل “بارو بتروليوم”. لم ينتج “كاب جوبي” كميات تجارية مهمة، مع ذلك فإن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أشار مرارا إلى أنه ، وانطلاقا من التجارب الحديثة، فإن هذا الحقل يحتوي على البترول والغاز ؛ “كيرن” و” جينيل” تتوقعان بدأ استغلال الأبار ابتداء من سنة 2014. “جينيل” أيضا تخطط لحفر أبار في 2014 بمنطقة سيدي موسى التي تتوفر فيها على حصة تقدر ب 60 بالمائة، وذلك منذ 2012 ب مبلغ 36.8 مليون أورو، ومنطقة مير اللفت التي حصلت عليها في نونبر 2012.

الرخصة بالمنطقة البحرية مازاغان ولدت نوعا من التفاؤل بخصوص الموارد الممكن توفرها. في شتنبر 2012 أعلنت المجموعة المستقلة ” دي كويلر” و”ماك نوغتون” أن المنطقة قد تحتوي على 7 مليار برميل، اعتمادا على معطيات زلزالية جديدة، الأمر الذي يعني ارتفاعا ملحوظاً مقارنة بالتقديرات السابقة، التي بلغت 2.4 مليار برميل. في يناير 2013، العديد من الاستكشافات حصلت على مشاركة مباشرة تقدر ب 52 بالمائة من في رخصة مازاغان لدى الفاعل السابق “بيرا فيدا”، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الحفر في سنة 2014.

رغبة منها في توسيع حدود اكتشافاتها، قامت المجموعات البترولية الأساسية بتوسيع أنشطتها أكثر فأكثر بالمنطقة. في يناير 2013 حصلت “شيفرون” على ترخيص التنقيب في ثلاث مناطق في عمق مياه حوض دكالة. و”جالب” حصلت على 50 بالمائة في منطقة طرفاية من “طونجي بترونيوم” في 2012. فالتجارب السابقة في طرفاية تشير إلى امكانية وجود أزيد من 2300 برميل في اليوم.

إن الحماس المتواصل حول نتائج أعمال الاستكشاف بالمغرب قد يبدو سابقا لأوانه، غير أن الدولة ترى أنه يجب أن تنتج كميات مهمة من الاحتياطات. جزء من هذا الحماس مرتبط بزيادة في المستخرجات من المنتجين غير التقليدين الآخرين في مناطق افريقية أخرى، ومن ضمنها أوغاندا وغانا، ومن ثمة أبدى المستثمرون اهتمامهم نظرا للشروط الاستثمارية الجذابة التي وفرتها الحكومة.

فإنسجاما مع قانون الهيدروكاربونات، فإن حصة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات و المعادن حددت في 25 بالمائة في جميع استثمارات التنقيب والانتاج، وهي أدنى نسبة في المنطقة، فهي جد منخفضة مقارنة مع 51 بالمائة التي تفرضها الجزائر على كل الاستثمارات الداخلية. الرسوم هي الأخرى متواضعة نسبيا؛ 10 بالمائة بالنسبة للانتاج و 5 بالمائة للغاز، ما يجعل حصة مشاركة الحكومة محددة في نسبة 35 بالمائة في أي استثمار. إضافة إلى استفادة الشركات من اعفاء ضريبي يمتد إلى عشر سنوات بالنسبة للاكتشافات الجديدة. ووفقا ل”لونك ريتش أويل” البريطانية، فإن قيمة الربح بالنسبة لكل برميل منتج في المغرب يساوي قيمة الربح ل13 برميل في الجزائر، وما يعادل 7 براميل في نيجيريا، وقيمة ربح برميلان في مصر .

إن مجهودات المغرب لتشجيع الاستكشافات أساسية لتحقيق هدفه المعلن والمتمثل في تخفيض العجز التجاري المتنامي. ففاتورة واردات البترول والغاز تصاعدت إلى 17.9 بالمائة من سنة إلى أخرى إلى أن وصلت إلى ما يقدر ب 106.5 مليار درهم في 2012 . إن تكلفة الطاقة تشكل 27.6 بالمائة من الواردات الاجمالية لسنة 2012، عكس 25.3 بالمائة سنة 2011، ما ساهم في تسجيل عجز في الميزان التجاري قدر ب 197.2 مليار درهم خلال سنة 2012. الشركات النفطية والغازية الأجنبية تهتم أكثر فأكثر بالإمكانيات المغربية؛ و ال18 شهرا القادمة ستكون حاسمة، فالفاعلون شرعوا في تسريع وتيرة عملية الحفر بحثا عن احتياطات ستدفع بالمجال نحو الأمام، والتي ستقلص عجز الدولة.

عن كود