أكادير: الملتقى الثاني للجبايات المحلية في تقييم للقوانين الجبائية بين اكراهات التطبيق ودواعي الاصلاح!!

انعقد باحدى مراكز الاصطياف بمدينة اكادير الملتقى الثاني للجبايات المحلية المنظم من طرف جمعية موظفي الادارات الجبائية الجماعية(القروية والحضرية)، وخلال هذا اللقاء الذي افتتحه المقرىء المراسل الصحفي محمد طمطم بايات بينات من الذكر الحكيم بعدها جاءت كلمة رئيس الجمعية شسيع مداخيل بلدية بلدية الاخ: عبد العزيز صور قدم فيها العديد من التصورات الكفيلة بتحسين الجبايات المحلية مع طرح العديد من التساؤلات ومحاكمة او تقييم قانون:06.4،7و07.39 بعد ان تم العمل به لمدة تقارب سبع سنوات، متسائلين هل يمكن الان ان تصل الى اقتناع بمساهمة هذا القانون في تحسين المداخيل الجماعية؟أو في تحسين الاستقلال المالي للجماعات داعين الى تحديد وتعيي الصعوبات والاكراهات التي تحول دون تنفيذ كل بنود القانون وكذا الصعوبات التي تواجه الجبائيين اثناء العمل على تطبيق القانون، هاته الاسئلة وغيرها دفعت الجمعية الى المطالبة بوضع القانون في محك النقذ والتقييم لان الاصلاح في شموليته يشمل كل جوانب المحاسبة القانونية والمالية والادارية، وليس فقط ان يكون التقييم تقنيا او حسابيا بل بالضرورة ان الاصلاح يجب ان يشمل كل جوانب الادارة بشكل عام، فاغلب الجماعات لاتتوفر على تنظيم هيكلي مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية، كما ان اغلب المشاكل التي تواجه المصالح الجبائية الجماعية تكمن في غياب تنسيق داخلي مع باقي المصالح الجماعية كمصالح التعمير او مصالح الممتلكات والشرطة الادارية، اضافة الى غياب التنسيق حتى مع المصالح الخارجية من ادارة المحافظة والتجهيز والنقل والسياحة والامن الوطني، اضافة الى الى اشكالية انعدام دليل المساطر والوظائف التي يحدد اختصاصات كل قسم وكل موظف داخل الجماعة، هاته جملة من المشاكل التي يعانيها الجبائيون في ادارتهم الجماعية وهي جزء يسير من المشاكل الكبرى الناجمة عن غياب مشروع اصلاح شامل للادارة الجماعية .

لذا كان هذا اللقاء فرصة للحاضرين قصد البحث والنقاش ووضع اليد على الاكراهات التي تعيق القوانين الجبائية والاقتراحات التي يمكنها ان تكون بابا من ابواب اصلاح هاته القوانين الجبائية حتى تستطيع الجماعات المحلية ان تلعب دورها في التنمية المحلية خدمة للوطن والمواطن.

وكما عرف الملتقى تقديم بعض المداخلات في مواضيع منها: أولا: اشكالات التحصيل عن طريق الاشعار للغير الحائز القاه الدكتور ابراهيم احطاب. ثانيا: المنازعات الجبائية في المالية المحلية من القاء الدكتور كمال محرر قاضي عن المحكمة الابتدائية باكادير. ثالثا: قراءة في تجربة المجلس الجماعي لاكادير قدمها رئيس مصلحة الوعاء باكادير السيد: سعيد مادي وبعد المناقشة لماجاء في المداخلات تم تقسيم المشاركين(ات) في الملتقى الى ثلاث ورشات تناولوا فيها بالنقاش والتحليل ما يلي: الورشة الاولى:الاكراهات المرتبطة بتدبير الرسوم المحلية على مستوى الوعاء والحلول المقترحة. الورشة الثانية:الاكراهات المرتبطة بتدبير الرسوم المحلية على مستوى التحصيل والحلول المقترحة. الورشة الثالثة:تنظيم وهيكلة الادارة الجبائية الجماعية. ولينتقل الجميع الى لحظة تقديم تقارير الورشات الثلاث زبعدها اصدر المشاركون(ات) في الملتقى الثاني للجبايات المحلية باكاديرمجموعة من التوصيات جاءت كالتالي:

ـ التنصيص القانوني على إحداث إدارة جبائية محلية وإخضاع قرارات تعيين رؤساء المصالح بها لتأشيرة الوزارة الوصية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجماعات من حيث القدرات الجبائية المتوفرة.

ـ إعداد دلائل للمساطر الإدارية والجبائية يحدد اختصاصات كل مصلحة وكذا ينظم عملية التنسيق بين مختلف المصالح من جهة ومن جهة أخرى تحديد مهام كل موظف داخل المصلحة التي ينتمي إليها.بالجماعات

ـ تجميع النصوص القانونية ذات الصلة بالجبايات المحلية في مدونة واحدة. ـ تفعيل مسألة تأهيل شساعة المداخيل وإعادة النظر في وضعها الاستثنائي وتزويدها بالأدوات القانونية والمادية لتمكينها من استخلاص المداخيل الجماعية. ـ تحسين وضعية الموارد البشرية العاملة في قطاع الجبايات المحلية وتمكينهم من نظام التعويض والتحفيز على غرار باقي المحاسبين العموميين.

ـ تدبير الجبايات المحلية بشكل حداثي بإدخال البرامج المعلوماتية إلى المصالح الجبائية وإيجاد ربط مباشر مع مصالح المالية.

ـ الإسراع بإبرام اتفاقيات بين الوزارة الوصية وباقي القطاعات الحكومية تنص بصرامة على تفعيل حق الإطلاع من جهة و إعفاء الجماعات من بعض الرسوم خاصة البريدية، والمتعلقة بالحصول على الشواهد من إدارة المحافظة العقارية. ـ إعادة النظر في المقتضيات القانونية الخاصة بالمراقبة الجبائية للرسوم المحلية وملائمتها مع خصوصيات الجماعات.

ـ إشراك الجمعية في أي إصلاح مرتقب للجبايات المحلية باعتبارها طرف من المجتمع المدني من ناحية ومن ناحية أخرى من حيث، تضم الممارسين في القطاع.

ـ يجب على الإصلاح الجبائي المرتقب أن يكون شموليا مندمجا مع الأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري كمحور رئيسي. ـ إعطاء أهمية قصوى لتكوين العاملين في القطاع مع التركيز على الورشات التطبيقية بدلا من العروض النظرية.

ـ إعطاء الأهمية لملف المنازعات الجبائية في الرسوم المحلية لوقف النزيف الذي تعرفه مالية الجماعات جراء القضايا التي تخسرها مع الحرص على خلق قسم خاص بالجبايات المحلية في المحاكم المغربية.

ـ ضرورة لعب دور أساسي في ترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية من طرف جميع وسائل الإعلام خاصة أثناء البرامج الحورية في القنوات العمومية.

ـ الرقي بالجبايات المحلية إلى نفس الدرجة التي تحضى بها جبايات الدولة. ـ إبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص في ما يتعلق باستعمال التقنيات الحديثة في الإحصاء.

ـ التركيز على عملية التواصل مع الملزم عن طريق إحداث مواقع الكترونية بكل جماعة وإشراك الملزم في جميع القرارات ذات الصلة بالجبايات باعتباره عنصرا مهما في المعادلة الجبائية.

ـ اعتماد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول الجبايات المحلية كأرضية للنقاش على الصعيد الجهوي ثم بعد ذلك على الصعيد الوطني بإشراك الجميع. ( الإدارة-الملزم-المجتمع المدني-الممارس-الإعلام…).

وفي الاخير وزعت شواهد المشاركة والتقدير على المستفيدين(ات) على امل ان تعقب هذا الملتقى لقاءات اخرى تكوينية وتنشيطية وترفيهية لفائدة منخرطي (ات) جمعية موظفي الادارات الجبائية الجماعية.