المجلس الحكومي يعين هؤلاء في مناصب عليا و يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات :

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها.
و أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية ، يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 701-02-2 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وملاءمته مع التقطيع الجهوي الجديد المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.15.40 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكنونة لها، والمرسوم رقم 2.15.576 بتحديد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة.
و أشار الوزير إلى أن أهم التغيرات المتضمنة في هذا المشروع تتمثل في حذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات وإحداث مجالس جهوية بكل من بني ملال والرشيدية وكلميم والداخلة.
عين مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عددا من الأسماء في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
و في ما يخص التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تم تعيين محمد بنقدور، رئيسا لجامعة محمد الأول بوجدة، والمختار بكور، مديرا للوكالة الوطنية للتعليم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الغني بوعياد، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس- جامعة المولى إسماعيل بمكناس. ولحسن شيلاس، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة – جامعة المولى إسماعيل مكناس.
و بخصوص وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، فقد تم تعيين لحسن آيت ابراهيم، مديرا للموانئ والملك العمومي البحري، وزكرياء بن الغازي، مديرا للملاحة الجوية المدنية.
و في وزارة الفلاحة والصيد البحري، فقد تم تعيين عبد الرحمان عافي، مديرا للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، وسعيد الليث، مديرا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. كما تم تعيين فاطنة شهاب، كاتبة عامة لوزارة السكنى وسياسية المدنية، وعبد الله ناصف، مفتشا عاما للوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.