إدارية أكاديرتحكم ضد أكاديمية جهة سوس ماسة،وتقضي بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء المتخذة في حق أربعة رؤساء مصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية.

 قضت المحكمة الإدارية بأكادير،في حكمها الصادر،يوم الخميس 05 يناير2017،بتوقيف”تنفيذ قرارات الإعفاء من المنصب”الصادرة من قبل المكلف بتصريف أعمال الأكاديمية في حق كل من رئيس المركز الجهوي للإمتحانات”نور الدين سلوك”ورئيس الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية بأكَادير إداوتنان”عبد السلام وطاش”.

كما حكمت المحكمة ذاتها بغرامة مالية تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخيرفي التنفيذ المشمول ب”النفاذ المعجل”بقوة القانون بعد استندت على رسوم وزارية ومذكرات تربوية تؤكد كلها أن الإعفاء من يصدر من الوزارة المختصة في مثل هذه القرارات.

كما قضت في ملف آخر،في حكمها الصادر،يوم 30دجنبر2016،بتوقيف القرار المتخذ في حق رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية تارودانت “جمال البشارة”حين تم إعلان منصبه شاغرا لعدم الإختصاص الزمني للجهة التي صدر عنها القرار الإداري.

 وقد اعتمدت المحكمة في حكمها الأخيرعلى المرسوم الوزاري 02- 12- 412،الصادر بتاريخ 11-10-2012،الذي ينص بصريح العبارة بأن المدة الزمنية لعمل المكلف بتصريف أعمال الأكاديمية لا تتعدى ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد من قبل وزيرالتربية الوطنية مهما كانت المبررات.

ولما كان القرارالمتخذ في حق جمال البشارة خارج هذه المدة القانونية،فهوملغى بقوة القانون،استنادا إلى تاريخ تعيين المكلف بتصريف أعمال الأكاديمية الذي هوشهر فبراير2016،والذي ينتهي قانونيا في آخرشهريونيو 2016.

حيث ثبت للمحكمة أن قرار إعلان منصب رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية تارودات “شاغرا”كان بعد شهريونيو2016،أي بعد انقضاء مدة تكليف المكلف بأعمال الأكاديمية.

هذا وكان المكلف بتصريف أعمال الأكاديمية بجهة سوس ماسة قد أعلن بتاريخ 15 /12/2016،تحت عدد 05/16،جزئيا بشغور مناصب رئيس مصلحة المركز الجهوي للإمتحانات بالأكاديمية المذكورة.

 ورئيس مصلحة الشؤون التربوية بمديرية أكادير إداوتنان ورئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية تارودانت فضلا عن رئيس مصلحة التربية غير النظامية ومحو الأمية بمديرية اشتوكة أيت باها :الحسن أمهال”.

ولما كان التنزيل الجديد للأكاديميات بعد تقليصها من 16 أكاديمية إلى 12، يلزم تعيينات جديدة لرؤساء المصالح،أمرت الوزارة المكلف بتصريف الأعمال بإسناد التكليفات لرؤساء الأقسام والمصالح فنفذ ذلك،ثم طالبته وفق التنزيل الجديد،بتزكية هؤلاء الرؤساء من أجل إعادة تعيينهم في هذه المناصب.

لكن وحسب ما صرح به أحد المتضررين من هذه التزكية،فقد قام المكلف بتصريف الأعمال بالأكاديمية بتزكية بعض الرؤساء ورفض تزكية أربعة رؤساء المصالح المذكورة أعلاه بالأكاديمية والمديريات الإقليمية بأكاديرإداوتنان وتارودانت واشتوكة أيت باها .

ثم بعد ذلك أصدرالمكلف بتصريف الأعمال بأكاديمية جهة سوس ماسة،في 15 دجنبر2016، إعلانا بالتباري في مناصب المسؤولية ومن ضمنها مناصب كل من سلوك ووطاش والبشارة وأمهال.

 وهذا ما دفع ثلاثة منهم إلى اللجوء إلى القضاء الإداري تحت ذريعة أن ذلك الإعلان يتنافى مع القانون مع دام أنهم لم يتلقوا إعفاءا رسميا من الوزارة المختصة بمثل هذه القرارات وبالتالي لا يمكن إدراج مناصبهم للتباري عليها زيادة علما أن المحكمة الإدارية طالبت بتوقيف تنفيذ هذا التباري.

وبناء على حكم المحكمة القاضي بتوقيف تلك القرارات بصيغة النفاذ المعجل،فهل سيصدر الآن المكلف بتصريف أعمال الأكاديمية قرارا آخر يوقف فيه المذكرة الخاصة ب”شغور مناصب هؤلاء الذين حكمت المحكمة الإدارية لصالحهم والصادرة بتاريخ 15 دجنبر2016تحت عدد 05/16″ أم أنه سيستأنف حكم المحكمة؟.

لكن في حالة ما أيدت محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الإداري الإبتدائي،فإن الأكاديمية ستكون ملزمة بدفع تعويضات مالية مضاعفة عن كل يوم تأخيرفي تنفيذ الحكم القضائي وهذا ما سيجعلها تتكبد خسارات مالية تضاف إلى ما قضت به الأحكام القضائية الصادرة في حقها من غرامات مالية لفائدة المتضررين من القرارات الإدارية.